fbpx
حوادث

ألف درهم تطيح بعون سلطة

شرعت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الاثنين الماضي، في النظر في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز تورط فيها عون سلطة بتراب جماعة بني يخلف.
وحسب مصادر “الصباح”، تأتي محاكمة عون السلطة برتبة «مقدم»، بعد قرار وكيلة الملك بالمحمدية متابعته في حالة اعتقال،من أجل طلب وتسلم رشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف المتهم تم بعد أن استنفرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، عناصرها في عملية ترصد ومراقبة لتحركاته، بعد أن ذكر اسمه في شكاية تقدم بها المشتكي عن طريق ربط الاتصال بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة لمحاربة الفساد والرشوة، اتهم فيها عون سلطة برتبة «مقدم» بابتزازه في قضية تتعلق بالسماح له بالقيام بعملية إصلاحات تخص شقته والتغاضي عن البناء مقابل منحه مبلغا ماليا حدده في ألف درهم.
وأوردت مصادر متطابقة، أن وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية،استقبلت الضحية الذي كشف لها تفاصيل تعرضه للابتزاز من قبل عون سلطة، وهي المعطيات التي أثارتها وجعلتها تأمر مصالح الأمن بالبحث في القضية والتنسيق مع المشتكي لنصب كمين محكم للمتهم المذكور.
وأضافت المصادر، أن الموقوف استغل منصبه عونا للسلطة ودوره في المراقبة والتبليغ ليشرع في ابتزاز المخالفين، سواء تعلق الأمر ببناء عشوائي أو القيام بإصلاحات دون الحصول على رخصة، وهي الممارسات غير القانونية التي اعتمدها “المقدم” لجمع المال بدون حق مشروع.
ولضبط المتهم في حالة تلبس، أوهمه المشتكي بأنه استجاب لابتزازه وأنه سيمده بالمبلغ المطلوب، واتفق معه على اللقاء بإحدى المقاهي بجماعة بني يخلف، إذ بعد التحاق عون السلطة وتسلمه مبلغ الرشوة المحدد في ألف درهم تفاجأ بمحاصرته من قبل رجال أمن بزي مدني، أشعروه بصفتهم والتهمة الموجهة له خاصة بعد حجز المبلغ المالي ليتم إيقافه وتصفيده واقتياده للتحقيق معه.
وبعد التحقيق مع الموقوف تقرر الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه، قبل أن تتم إحالته، الجمعة الماضي، على وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإحالته على المحكمة من أجل المنسوب إليه.
محمد بها


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى