معارضوه يلجؤون إلى المحاكم ومناصروه يتهمونهم بالكذب كما كان متوقعا، تم تجديد الثقة في محمد نبيل بنعبد الله، لقيادة التقدم والاشتراكية، لولاية رابعة، ليلة أول أمس (السبت)، في المؤتمر 11 للحزب، المنعقد ببوزنيقة، بعد غياب منافس له. وقال أحمد زكي، رئيس المؤتمر، إن اللجنة المركزية التي تعد أعلى سلطة تقريرية صوتت بـ 415 صوتا على بنعبد الله، لتجديد ولايته، فيما تم تسجيل 17 صوتا ملغى، من أصل 435 عضوا. وفي كواليس المؤتمر، ساعد العمل التقني على تسريع عملية التصويت الإلكتروني، بدخول المعزل واستعمال الشارة، والتصويت عبر الحاسوب الذي أفرز أوتوماتيكيا عدد الأصوات المحصل عليها والملغاة، دون حاجة إلى الفرز التقليدي بالأيدي الذي كان يتطلب وقتا، خاصة إذا كان هناك مرشحون كثر. ورفض أكثر من قيادي التقدم لمنافسة بنعبد الله، رغم إلحاحه عليهم قبل أشهر من التحضير الجدي للمؤتمر، ما يعني وجود أزمة في قيادة الحزب قصد التداول على منصب الأمين العام. وحضر كل الطيف الحزبي إلى مؤتمر التقدم والاشتراكية، ممثلا في عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، أمين عام العدالة والتنمية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ونزار بركة، الأمين العام للاستقلال، وامحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، ونبيلة منيب، الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، والميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيس مجلس المستشارين، وسجل غياب عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، لوجوده في مهمة خارج التراب الوطني. وشهد المؤتمر احتجاج من يطلقون على أنفسهم تيار "لنواصل الطريق"، مؤكدين أنهم حرموا من المشاركة في المؤتمر، رغم صدور حكم عن المحكمة يخول لهم ذلك، متهمين بنعبد الله بإغراق المؤتمر بوافدين جدد لا صلة لهم بالحزب، قصد ضمان انتخابه "غير الشرعي"، مؤكدين أن المؤتمر باطل لأسباب قانونية وإجرائية، لذلك سيطعنون فيه قضائيا. ورد بعض قادة "الكتاب" بأن الأعضاء المحتجين، كاذبون لأنهم مطرودون أصلا من الحزب، وأن من يتزعمهم يشتغل في ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية الحالي، وأخلاقيا وسياسيا لا يجوز لشخص المشاركة في أشغال المكتب السياسي لحزب معارض للحكومة، وفي الصباح يدخل مقر الوزارة يشتغل مع وزير في الحكومة الحالية. وصادق المؤتمر الحادي عشر للتقدم والاشتراكية، على تقرير الأمين العام والوثيقة السياسية بالإجماع، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت على القانون الأساسي، ورفض واحد، وموافقة أغلبية ساحقة. وتم تجديد الثقة في قيدوم الحزب، اسماعيل العلوي، رئيسا لمجلس الرئاسة المشكل من أعضاء مؤسسين، وبعض الوزراء والبرلمانيين السابقين، وقدماء المناضلين والمثقفين. وقال حزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب في حاجة إلى نفس ديمقراطي وإصلاحي في كافة مناحي الحياة الوطنية، لتجاوز ما يعرفه المسار الديمقراطي من ركود سياسي. وشدد الحزب، في البيان الختامي للمؤتمر، على تفعيل البديل الديمقراطي التقدمي، داعيا الحكومة إلى إبداع الحلول الخاصة بارتفاع الأسعار وعدم تقديم التبريرات. أحمد الأرقام
