أخبار زائفة تزلزل تمارة

صحافي مزور نشر خبرا بأن إقامة بطريق زعير غير مرخصة واعتقال رئيس جماعة يحقق المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين عودة التابعة لعمالتي الصخيرات تمارة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، مع صحافي مزور، نشر أخبارا أثارت حالة من الارتباك وسط مستفيدين من السكن بإقامة سكنية راقية، بعدما أكد أن الإقامة بشارع محمد السادس التابعة لنفوذ الجماعة الترابية المنزه غير مرخصة، وأن التحقيقات جارية مع مهندس الجماعة، ما تسبب في حالة استنفار وسط المقتنين، الذين هرعوا إلى مكتب الشركة، للاستفسار عن مآل وضعيتهم القانونية، كما طالب آخرون باسترجاع مبالغهم المالية، قبل أن يتبين أن الخبز زائف، وأن هدف صاحبه الابتزاز. ووضعت شكايتان ضد الصحافي المزور، الذي أحدث صفحة عبر العالم الافتراضي «أخبار المنزه وعين عودة والنواحي»، ويقدم نفسه أنه صحافي بموقع إلكتروني، دون أن يتوفر على بطاقة الصحافي المهني، وتتعلق الشكاية الأولى بصاحب المشروع السكني الذي سجلها أمام وكيل الملك بتمارة، واستعجل بفتح تحقيق مع المتورط، الذي تسبب له في أزمة، وأحيلت مباشرة على المركز القضائي من أجل معالجتها، تزامنا مع وضع رئيس جماعة بالمنطقة، شكاية في الموضوع، بعدما نشر الصحافي المزور نفسه خبرا يفيد اعتقاله من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأيضا بمداهمته من قبل المركز القضائي للدرك الملكي الذي يبحث عنه، في موضوع الهدم الذي استهدف فيلات بطريق زعير، في الوقت الذي كان الرئيس في مهمة بسويسرا، كما نشر عنه مقالات تشهيرية أخرى. وأمرت النيابة العامة بالتحقيق مع الصحافي المزور المتهم بجرائم انتحال صفة ينظمها القانون والابتزاز ومحاولة النصب والتشهير عبر بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. وحسب ما علمت به «الصباح»، فقد أكد الرئيس في شكايته تعرضه للابتزاز من قبل المشتكى به في مناسبات عديدة، ووفر للنيابة العامة والمركز القضائي معطيات تفيد طلب الصحافي المزور منه أداء تأمين لفائدة سيارته، بعدما قدم له نفسه بأنه صحافي مهني، يشتغل لأحد المنابر الوطنية، وظل يلح عليه أداء ثمن بوليصة التأمين على سيارته، مقابل عدم نشر مقالات تسيء إليه وإلى الجماعة، وبأنه سيتكلف بتغطية مختلف الأنشطة الخاصة بالجماعة، ومازال يحتفظ المشتكي بطلبه المرسل من هاتفه الشخصي إلى هاتفي. وشدد الضحية على أن الظنين تمادى في ابتزازه باستمرار، بل عمد إلى إحداث صفحة على «فيسبوك» أسماها «صوت المنزه وعين عودة والنواحي» وشرع في تلفيق اتهامات مجانبة للصواب له، وتوجه المشتكي إلى المجلس الوطني للصحافة الخاضع لوصاية وزارة التواصل باعتباره مؤسسة دستورية، قصد التشكي منه ونيل طلب الرد وفق المادة 26 من قانون الصحافة، ليكتشف أن المعني بالأمر ليس صحافيا، وأن اسمه غير مدرج ضمن جدول الصحافيين المهنيين المعتمدين من قبل المجلس وقطاع الاتصال بالوزارة المكلفة بالثقافة والشباب والتواصل، وهو ما يؤكد انتحاله هذه الصفة، التي يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا. ع. ل

أخبار زائفة تزلزل تمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب باسم رئاسة النيابة العامة

450 مليون دولار كلفة الفيضانات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات