fbpx
مجتمع

450 مليون دولار كلفة الفيضانات

تقرير البنك الدولي قال إن المغرب يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه

أفاد تقرير حديث للبنك الدولي، أن تغير المناخ يشكل تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادي في المغرب ولإمكانياته البشرية، ولكن مع وجود الاستثمارات والسياسات الصحيحة، يصبح تحقيق مستقبل أكثر استدامة أمرا ممكنا.
وحدد التقرير في مقاربته لخطر وفرص التغير المناخي بالمغرب، ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي التصدي لشح المياه والجفاف، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات، والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن المغرب يتعرض لمخاطر الفيضانات، مبرزا أنه تم تسجيل 20 فيضانا كبيرا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنويا، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجا. ويؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر، حسب التقرير، إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65 في المائة من السكان، وبها أكثر من 90 في المائة من النشاط الصناعي.
ووضع المغرب برنامجا متطورا لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، لكن، يستدرك التقرير، يجب تفعيلها بشكل كامل. وتشير التقديرات التي وردت في التقرير إلى أن المستوى الأمثل للاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث سيغطي ما بين 15 في المائة و20، من متوسط الخسائر السنوية، وهذا يتطلب استثمارات سنوية في المتوسط بين 67 مليون دولار و90 مليونا.
وأما في ما يتعلق بشح المياه، فقال التقرير إن المغرب بؤرة مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا.
وتعد موجات الجفاف الأكثر تواترا وشدة، يضيف البنك الدولي، مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25 في المائة، وتأثير ذلك على جميع قطاعات الاقتصاد، وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ، تؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5 في المائة.
ويشير التقرير إلى أنه رغم أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، فإنه من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه، وإحداث تغييرات في سلوكات المستهلكين.
ويحدد التقرير المسارات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، بحلول خمسينيات هذا القرن لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع. ويتوقع التقرير أن يتم توليد أكثر من 85 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050، انتقالا من 20 في المائة في 2021.
وستتحقق مكاسب صافية لا تقل عن 28 ألف فرصة شغل سنويا ( 140 ألف فرصة في خمس سنوات)، في قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة فقط، ناهيك عن فرص الشغل في مجال الهيدروجين الأخضر أو النقل الكهربائي، أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى، مما يعني زيادة فرص التشغيل وتعزيزها.

عصام الناصيري


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى