تنسيق بين المديرية العامة للضرائب وإدارات عمومية يمكن من استرجاع 900 مليار تنسق المديرية العامة للضرائب مع عدد من الإدارات والهيآت العمومية، التي تتوفر على قاعدة بيانات تهم الملزمين. وأفادت مصادر أن مشروع قانون المالية تضمن مقترحا يقضي بالتنصيص على إمكانيات تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب وباقي الإدارات العمومية، التي تخول لها نصوصها التشريعية والتنظيمية القيام بهذا التبادل في إطار اتفاقية، طبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع مراعاة إلزامية كتمان السر المهني، وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل. وأفادت مصادر أن المديرية العامة للضرائب ترتبط حاليا باتفاقيات مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمحافظة العقارية ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسعى إلى توسيع قاعدة البيانات المتعلقة بكل المعطيات، التي يمكنها أن تسهل عملية التحقق من الإمكانات المالية ومداخيل عدد من الملزمين، خاصة في القطاعات ذات المخاطر الكبيرة والمعرضة أكثر لممارسات التهرب والغش الضريبيين. وأكدت مصادر "الصباح" أن الاتفاقيات الموقعة بين إدارات الضرائب والجمارك والمحافظة العقارية ومكتب الصرف والضمان الاجتماعي مكنت من تشديد الخناق على المتهربين من أداء مستحقات الإدارات المعنية. وأصبح بإمكانها، بمقتضى الاتفاق، الولوج إلى قاعدة بيانات أوسع تمكنها من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل الملزمين. وأفادت مصادر أن المديرية العامة للضرائب تمكنت من تحصيل أزيد من 9 ملايير درهم ( 900 مليار سنتيم)، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، بعد مراجعة التصاريح المقدمة لها، بالاستناد على قاعدات معطيات الإدارات الشريكة. وشددت المديرية العامة للضرائب عمليات المراقبة، خلال السنوات الأخيرة، وساهم تبادل المعطيات في رصد عدد من الاختلالات في تصريحات بعض أرباب المهن الحرة الذين يصرحون بمداخيل أقل من مستواها الحقيقي. وتعتزم إدارة الضرائب، بناء على المعطيات المجمعة، شن حملة لمراجعة عدد كبير من تصريحات ملزمين يشتغلون في المهن الحرة، الذي يخضعون لنظام التصريح، بدل تحصيل مبلغ الضريبة من المنبع، ما يتيح لهم إمكانية التلاعب في التصريحات بالزيادة في التكليف لتقليص الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على الشركات. ولجأت المديرية العامة للضرائب، أيضا، إلى وسيلة فعالة من أجل رصد متملصين من أداء واجباتهم الضريبية، تتمثل في متابعة ومراقبة مستوى عيش الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية. وأفادت مصادر "الصباح" أنه تقرر استعمال كل الوسائل من أجل التمكن من رصد المتهربين من أداء المستحقات الضريبية وإجبارهم على أداء ما بذمتهم، خاصة أن الأوراش الاجتماعية التي تعتزم الحكومة تفعيلها تتطلب موارد مالية مهمة تتعين تعبئتها. وتتوفر المديرية العامة للضرائب على معطيات عديدة تؤكد وجود مواطن للتهرب الضريبي، تتركز، حاليا، المراقبة عليها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت توفر معطيات هامة عن أصحابها، الذين لا يترددون في نشر تفاصيل حياتهم عليها، ما من شأنه أن يمكن مراقبي الضرائب من تقييم صحة التصاريح الجبائية، التي يتقدمون بها لمصالح الضرائب بشأن دخلهم. عبد الواحد كنفاوي
