الزيادة في “السميك”…القرار الاستباقي
الحكومة اعتبرته تجسيدا لخياراتها الاجتماعية والنقابات ثمنته وتطالب بالمزيد والباطرونا تحذر من تبعاته الاقتصادية
اعتبر العديد من المتتبعين أن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة ليلة فاتح ماي، يعتبر خطوة استباقية من الحكومة، إذ حرصت على تقديم هدية، مهما تكن متواضعة، للفئات العاملة خلال عيدهم الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، وذلك من خلال إقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، خلال فترة تمتد على مدى سنة، كما تقررت الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية ليصبح 3 آلاف درهم في الشهر. واعتبرت الحكومة أن القرار يدخل في إطار توجهاتها الإستراتيجية ويعكس البعد الاجتماعي للعمل الحكومي. من جهتها ثمنت النقابات هذه الزيادة واعتبرتها خطوة إيجابية، إذ اعتبرت النقابات مراجعة الحد الأدنى للأجور مطلبا استعجاليا يتعين الاستجابة له وإقراره بمناسبة عيد الشغل. بالمقابل أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن «أسفه وقلقه العميق” تجاه قرار الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2014. وحذر من التداعيات السلبية للإجراء على تنافسية المقاولات. ودعت الباطرونا إلى ضرورة عقد لقاء موسع يضم مختلف الجهات المعنية من أجل تدارس كلفة الشغل وإكراهات المقاولات، وذلك بعيدا عن أي حسابات سياسية أو رهانات ظرفية.
