مهندس يحتال على ودادية بطنجة

باع لها وعاء عقاريا إستراتيجيا قيمته 6 ملايير بمساعدة سمسار وموظف بالمحافظة العقارية تحت شعار "ريادة السكن التضامني لبنة أساسية للتنمية البشرية"، تأسست ودادية سكنية بعاصمة البوغاز طنجة، بهدف إنجاز مشروع سكني يمكن المنخرطين من امتلاك شقق أو بقع أرضية بأثمنة تفضيلية، وفقا لما يوفره لهم نظام الجمعيات والتعاونيات السكنية، الوارد بالظهير الشريف لسنة 1958 تحت رقم 1.58.376، ودون أي أهداف سياسية أو دينية أو عرقية أو عن أي نشاط آخر. وبعد استيفاء جميع الشروط القانونية والتشريعية الجاري بها العمل، عملت الودادية على اقتناء وعاء عقاري تزيد مساحته الإجمالية عن 6 هكتارات، يقع بمكان مغر على هضبة تطل على البحر تقع بجماعة النوينويش (12 كيلومترا شرق طنجة)، وشرعت في رحلة البحث عن موارد ذاتية وعقد شراكات حكومية وغير حكومية لتحقيق الأهداف المنشودة، إلا أن المشرفين على الودادية تفاجؤوا، وهم يقومون بمعية موظفين تابعين للمحافظة العقارية بالتصوير الطبوغرافي لترسيم حدود عقار، بأشخاص يمنعونهم من إتمام العملية، بدعوى أن العقار في ملكية مهاجر مقيم بأوربا، مطالبينهم بالتوقف والاتصال بمالك الأرض لمعرفة الحقيقة. وبعد إخطار صاحب الأرض "المحتمل"، شد الأخير الرحال إلى المغرب وتقدم على الفور بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، مؤكدا فيها أن عقارا محفظا في اسمه تبلغ قيمته أزيد من 6 ملايير سنتيم، سطت عليه ودادية سكنية، وهي بصدد إعداد الوثائق اللازمة لحيازته والشروع في تهيئته وبنائه، لتأمر النيابة العامة بتوقيف عملية المسح وفتح تحقيق مفصل في الموضوع. إثره قامت فرقة الأبحاث الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة باستدعاء المسؤولين عن الودادية السكنية، الذين صرحوا بأنهم فعلا اشتروا القطعة الأرضية المذكورة وأبرموا مع صاحبها، عن طريق موثق بالمدينة ومحام تابع لهيأة القنيطرة، كل الإجراءات المتعلقة بالبيع، إلا أنهم تفاجؤوا عند مواجهتهم بالمشتكي (صاحب الأرض)، بأنه ليس هو الشخص الذي أبرم معهم عقد "وعد بالبيع"، وسلموه عربونا قدره 200 مليون سنتيم، في انتظار إنهاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالبيع والشراء. وبناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك، انتقلت عناصر من الفرقة الأمنية إلى مبنى المحافظة العقارية، وقامت بمراجعة وتدقيق الوثائق والمستندات الخاصة بملف العقار موضوع النزاع، ليتبين لها أن الوثائق المعتمدة في عملية البيع منحت في ظروف غامضة وتمت بواسطة بطاقة تعريف وطنية بيومترية مزورة باحترافية عالية، تحمل اسم وبيانات صاحب الأرض الحقيقي وصورة لمهندس دولة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، الذي جرى إيقافه بمنزل صهره بحي الإدريسية وسط طنجة، رفقة شريك له يعمل موظفا بالمحافظة العقارية بطنجة وأحد السماسرة المعروفين بالمدينة، وإحالتهم على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، الذي أمر بوضعهم تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي، وعرضهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها للبحث معهم تفصيليا في التهمة الموجهة لهم، وتتعلق بجناية "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والسطو على عقار الغير وانتحال هوية". وبعد سلسلة من الجلسات المارثونية، قررت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، إدانة المتهمين الثلاثة، وحكمت على كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، فيما أسقطت التهم المنسوبة لمنعش عقاري وسمسار آخر، وحكمت عليهما بالبراءة، بينما مازال البحث جاريا عن متورطين آخرين في حالة فرار. المختار الرمشي (طنجة)

مهندس يحتال على ودادية بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"تبدال المنازل"

"جنرال" يقطع الطريق ويعزل دوارا

مقالات ذات صلة