وضع سكة قطار تسريع وتيرة العمل الحكومي في تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار خصص مشروع قانون مالية السنة المقبلة مبلغا إضافيا من 3,3 ملايير درهم، لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي، وتسريع وتيرة العمل الحكومي في تنزيل مقتضيات القانون الإطار. وتسعى الحكومة إلى تحفيز قنوات جلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الإستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات الوطنية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، إضافة إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، حيث تم الرفع من الاستثمارات العمومية. ويروم الميثاق الجديد للاستثمار تبسيط مساطر وتشجيعه، من خلال إطار قانوني شفاف، ومحفز، وضروري، ما يعطي دفعة ملموسة لجذب المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وأيضا الأجانب، إذ أوضح محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن هذا الإطار القانوني يروم إحداث أنظمة لدعم الاستثمار، وتعزيز حكامة موحدة ولا مركزية، ثم اتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال. وأضاف الجزولي خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أن الميثاق يعمل على تبسيط المساطر الإدارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها خبرات وكفاءات يجب الاستعانة بها وتعزيز التعاون معها، طبقا للتعليمات الملكية. وكشف الوزير المنتدب أن الحكومة تعمل حاليا على وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم، خاصة وأنهم يمثلون حوالي 5.8 ملايين نسمة، أي حوالي 16 في المائة من مجموع المغاربة، كما أن تحويلاتهم بلغت حوالي 93 مليار درهم سنة 2021، وأن نسبة لا تتعدى 10 في المائة من هذه التحويلات التي توجه للاستثمار، وفقط 2 في المائة توجه للاستثمارات المنتجة، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى الرفع من حجمها وحصتها، مصرحا أن الحكومة في طور وضع خلية استقبال وتوجيه لمغاربة العالم، مشيرا أن الميثاق يهم جميع المستثمرين، سواء مغاربة مقيمون بالمغرب أو بالخارج أو أجانب. ويأتي مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب بإستراتيجية جديدة، تحفز مناخ الأعمال بمختلف الجهات والمناطق، وتثمن مؤهلاتها وتراعي خصوصيتها، كما يشكل الميثاق إطارا محفزا للاستثمار في القطاع الخاص. ويهدف الميثاق الجديد إلى توفير مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة، حسب الخصوصيات المحلية، بوضع أربعة أنظمة للدعم، لتشمل جميع فئات الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، في كل جهات المملكة، خاصة في المناطق النائية. ولدعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته حسب المجال الترابي، يضع الميثاق منحة مخصصة للبعد الترابي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة، من حيث جلب الاستثمارات، انطلاقا من معطيات دقيقة وموضوعية، إضافة إلى نظام خاص لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يعتبر مهما بالخصوص لتشجيع الاستثمار في المناطق الجبلية والقرى، مع إبراز إمكانياتها وتطوير مؤهلاتها. ياسين قُطيب
