حمل مشروع قانون المالية 2023، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أول أمس (الخميس)، أمام أعضاء البرلمان في جلسة مشتركة، أبعادا اجتماعية، تعكس إرادة الحكومة في تنزيل متطلبات الدولة الاجتماعية. وظهرت أولى علامات ذلك، في رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، ومنح دعم مباشر لفقراء الوطن من أجل السكن. واستنادا إلى مشروع القانون، فإن ميزانية الصحة ستشهد ارتفاعا لتصل إلى 28.12 مليار درهم، مقابل 23.54 مليارا في 2022، أي بزيادة قدرها 4.58 ملايير درهم، بارتفاع بنسبة 19.5 في المائة. ويهدف الرفع من ميزانية قطاع الصحة، حسب نص المشروع، إلى مواصلة محاور الإصلاح الشامل للمنظومة، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتشغيل العديد من المستشفيات خلال 2023، وإحداث وتطوير المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، وتعزيز تدابير مكافحة الجائحة، وتعزيز عرض العلاجات وتحسين الولوج. وحسب المشروع ذاته الذي تحدث عن إحداث 5500 منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية، فإن الحكومة ستعمل على رفع قيمة إعانة التسيير لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين في القطاع، ومواصلة تنزيل الخدمات التي يتيحها النظام المعلوماتي المندمج. وعرفت الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم السنة المالية 2023 زيادة قدرها 6.5 ملايير درهم، مقارنة مع 2022، لتبلغ 68.95 مليار درهم. وسيخصص الغلاف المالي نفسه، لتمويل برنامج العمل لسنة 2023، الذي يهم بالخصوص تسريع تنفيذ برنامج التعليم الأولي، وتوسيع تغطية الدعم الاجتماعي بما في ذلك النقل المدرسي والداخليات والمطاعم والمدارس الجماعاتية. كما يهدف رفع الميزانية القطاعية إلى تعزيز العرض المدرسي ببناء مؤسسات جديدة، أي ما يقرب من 224 مؤسسة خلال 2023، مع مواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية، وتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الموارد البشرية بتوظيف 18 ألف أستاذ و2000 إطار للدعم، وتطوير الدعم التربوي لتلاميذ الابتدائي الذين يعانون من تعثرات، فضلا عن تعزيز الرياضة المدرسية. وحدد المشروع نفسه، أربع أولويات، تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات. وأوضحت وزيرة المالية، وهي تتحدث عن إرساء أسس الدولة الاجتماعية، أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل محاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، وتنزيل تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة بوجه خاص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، مشيرة إلى اعتماد مقاربة جديدة، تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات. عبد الله الكوزي
