التصدير يلهب أسعار البيض

في وقت يعيش فيه المغرب موجة غلاء غير مسبوقة، نتيجة ظروف ومشاكل الطاقة والجفاف، هناك بعض الفئات المهنية التي استغلت الظرفية من أجل الرفع من الأسعار، واستغلال هذا المناخ، بتخفيض الإنتاج، والدفع نحو أن تصبح بعض المواد نادرة في السوق، قصد رفع السعر.
وأبرز مثال عن هذه الفئات، نجد ضيعات إنتاج البيض، التي قامت بخطوات أحادية، أدت إلى ارتفاع سعر البيض، بل إنه لم يعد موجودا بوفرة، إذ يعاني التجار من أجل الحصول عليه، ما جعله يقفز إلى درهم وخمسة وثلاثين سنتيما لدى البيع بالتقسيط، ودرهم و15 سنتيما للبيع في الضيعة، ما أدى بالتجار إلى صدمات مع المستهلك.
وفي هذا الإطار قال الكاتب العام، للجمعية الوطنية للتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الأسابيع الماضية، مؤكدا أن تصدير هذه المادة إلى دول إفريقيا كثيرة سبب هذا النقص. وأضح المتحدث ذاته، أن عددا كبيرا من التجار الأفارقة والمغاربة، الذين يحملون بعض السلع إلى المغرب عن طريق الكركرات، يعودون إلى الأسواق الإفريقية حاملين البيض المغربي، بناء على شهادات للتصدير منحتها وزارة الفلاحة لبعض منتجي البيض، ما أثر على العرض في السوق الداخلية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التجار يعانون الأمرين بسبب نقص البيض، إذ أصبح التاجر مرغما على الحجز المسبق، وطلب صاحب الضيعة أن يحجز له كمية معينة ثلاثة أيام أو أربعة قبل شحنها.
وفي السياق ذاته، تحرك أرباب الضيعات لحماية إنتاجهم، بتقليص كمية الإنتاج، بتقليص عدد الدجاجات، إذ قبل أشهر كان المنتجون يشكون ارتفاع كلفة الإنتاج، التي تصل إلى 90 سنتيما للبيضة الواحدة، غير أن ثمن البيع لا يتجاوز 83 سنيما في الضيعة، لذلك قرر المنتجون التخلص من العدد الكبير للدجاجات، إذ من كان يملك 400 ألف أو 300، أصبح اليوم يتوفر فقط على 200 ألف أو 150.
وخلص المتحدث ذاته، أنه وجب التدخل من قبل الوزارة لوقف التصدير إلى إفريقيا، وتلبية حاجيات السوق الداخلي، خاصة أن الأسعار لن تعود إلى سابق عهدها إلا بعد فبراير المقبل، إذ بدأ المنتجون بإعادة أعداد الدجاجات إلى سابق عهده.

عصام الناصيري