يقصد بتفتيش المحاكم بصفة خاصة، تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم،
ولتحقيق هذه الغاية فقد منح المشرع لوزير العدل تعيين قاض أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة
للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض، كما منحهم سلطة عامة للتحري والبحث واستدعاء القضاة للبحث في وقائع محددة.