fbpx
أسواق

إخضاع بضائع مغاربة الخارج للحقوق الجمركية

 

القرار يطبق ابتداء من اليوم ويهم البضائع ذات الطابع التجاري ويستثني تلك المخصصة للاستعمال الشخصي

 

يدخل اليوم (الخميس) حيز التنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة في قانون المالية للسنة الحالية القاضي بإلغاء استفادة البضائع ذات الطابع التجاري التي يدخلها المغاربة المقيمون بالخارج والسياح من نظام القبول المؤقت، علما أن في إطار هذا النظام يسمح بإدخال بضائع إلى المغرب مع إعفاء من الواجبات الجمركية، لكن شرط أن يعاد إخراجها أو تصدير البضاعة التي أنتجت بواسطة المواد التي استفادت من القبول المؤقت. وأشار بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن السيارات التي تحمل بضائع ذات طابع تجاري لن تستفيد بعد الآن من نظام القبول المؤقت، المخصص للسياح الذين يأتون لقضاء بعض الوقت بالمغرب. وأكد البلاغ أنه ابتداء من فاتح ماي الجاري، تاريخ تفعيل القرار، يتعين على السيارات والبضائع التي تحملها أن تخضع للإجراءات التنظيمية والمساطر القضائية المعمول بها في ما يتعلق بعمليات الاستيراد التجاري. وأفاد البلاغ أنه يتعين على الأشخاص الذي يرغبون في مزاولة هذه المهن التوفر على سجل تجاري، وأن يتقدموا إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصريح المفصل (DUM) حول البضائع التي يحملونها إلى المغرب، إضافة إلى الإدلاء بفواتير السلع المحملة، واتباع بعض المساطر بالنسبة إلى البضائع التي تخضع لمراقبة المعايير أو مختلف عمليات المراقبة الأخرى، الخاصة بسلع بعينها، وبسط البضائع المحملة من أجل تسهيل عملية المراقبة. وستستفيد السيارة من قبول مؤقت للجولان في الطرق المغربية في إطار التصريح بالقبول المؤقت المشار إليه بـ «D17». ويأتي هذا القرار بناء على التعديلات التي أدخلها قانون المالية للسنة الجارية على بعض مقتضيات مدونة الجمارك، خاصة الفصلين 145 و146، إذ يشير الفصل 145 إلى أن القبول المؤقت نظام يسمح باستيراد، مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة، وتحدد الفقرة «أ» ذلك في وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص والأشياء التي يحملها المسافرون الذين لهم محل سكن اعتيادي بالخارج. وتشير المادة 146 إلى أنه يمكن أن تستفيد من نظام القبول المؤقت الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي، الجديدة أو المستعملة، التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج من أجل استعمالهم الشخصي لهذه الأشياء خلال مدة سفرهم، وتستثنى من هذا الامتياز البضائع المستوردة لأهداف تجارية. وتشير المذكرة التقديمية لقانون المالية إلى أن التعديل يهدف إلى تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بنظام القبول المؤقت لوسائل النقل ذات الاستعمال الشخصي مع المعايير الدولية، خاصة اتفاقية كيوطو لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، كما يروم تقديم تعريف أدق للبضائع التي يمكنها أن تستفيد من نظام القبول المؤقت، وذلك على غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي. وجدير بالذكر أن بعض المغاربة المقيمين بالخارج أصبحوا يمتهنون جلب المواد والبضائع من الخارج وإعادة بيعها بالمغرب، ويستفيدون من نظام القبول المؤقت، وزادت حدة الظاهرة مع الأزمة التي ضربت مخلف البلدان الأوربية، ما يمثل عنصر ضرر بالنسبة إلى المغرب، إذ أن استمرار الاستفادة من نظام القبول المؤقت سيحرم خزينة الدولة من الموارد الجمركية.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق