اعتبرت وصفة الحكومة ترقيعا وإضرارا بوضعية الطبقة العاملة رفضت المركزيات النقابية، الوصفة التقليدية التي اقترحتها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد التي ينتظر إفلاسها في السنوات المقبلة، بسبب سوء التدبير، والتحول الديمغرافي، إذ انتقلت نسبة التغطية في القطاع العام مثلا من 12 منخرطا، مقابل متقاعد واحد في 1983، إلى 6 في 1997، ثم 3 في 2011 واستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطا واحدا مقابل متقاعد واحد. وقالت مصادر "الصباح" إن المركزيات النقابية، اعتبرت العرض الحكومي الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في اجتماع، أول أمس (الأربعاء)، يدخل في صميم الإصلاح "المقياسي" على طريقة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، ما يؤدي إلى المس بمكتسبات العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص. ورغم تنويه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، بدعوة الحكومة لمناقشة هذا الملف الشائك بعد سنة على تعيينها وتنصيبها برلمانيا، إلا أنها عبرت عن رغبتها في تعميق النقاش مع أجهزتها المسيرة لأجل وضع مقترحات عملية بعيدة كل البعد عن مقترح رفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65 وفي القطاع الخاص من 60 سنة إلى 62، ورفع نسبة الاقتطاعات الخاصة بالطبقة العاملة. واقترحت المركزيات النقابية أن يكون تمديد سن التقاعد قرارا اختياريا للموظف أو المستخدم، وتفادي رفع نسب الاقتطاعات الشهرية، ومراجعة أنظمة التقاعد بشكل شمولي، ومطالبة شركة الإيداع والتدبير التي توظف أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برفع نسبة الفائدة حتى تناسب ما يجري في الأسواق المالية، كي ينتفع المتقاعدون ولا ينتظرون الفتات حين نهاية مسار عملهم. وقال قادة المركزيات النقابية ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات صحافية، على هامش اللقاء المنعقد، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، إنهم يريدون عرضا شاملا لإجراء إصلاح شمولي مدقق بمعطيات، يحمي مكتسبات الطبقة العاملة ويحرص على ديمومة الصناديق المهددة بنفاد احتياطاتها. وسجلت المركزيات النقابية ضعف تغطية المصرح بهم في أنظمة التقاعد خاصة في القطاع الخاص، ما يفرض على الحكومة فرض إجبارية التصريح بالعاملين في كل المقاولات والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية، والمصانع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم التلاعب بالقانون بتشغيل مئات الآلاف لمدة 5 أشهر وبضعة أيام وتسريحهم بمبرر أنهم يستفيدون من " فرص التدريب"، ورفض مقترح نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الرامي إلى تطبيق مفهوم "المرونة في العمل" التي تعني الاشتغال دون نيل الحقوق الاجتماعية في التغطية الصحية والتقاعد. وتفاقم عجز الصندوق المغربي للتقاعد، بـ 25 مليار درهم خلال العام الماضي، بعدما تسارعت وتيرته من 936 مليون درهم في 2014 إلى 4.8 ملايير عند نهاية 2016، و12.8 مليار درهم في 2018، وتفيد التقديرات أن ديون نظام المعاشات المدنية تزداد بمعدل يفوق 20 مليار درهم سنويا. أحمد الأرقام
