بعد ثلاث سنوات من الانتظار شرعت وزارة العدل، نهاية شتنبر الماضي، في صرف تعويضات للقضاة عن بعض مهام التسيير الإداري بالمحاكم، خاصة النواب الأولين، ومازال باقي القضاة يتنظرون الإفراج عنها، وهي المسألة التي أثارت غضب البعض منهم، على اعتبار أنه من المفروض أن يتم تنفيذ مرسوم التعويضاتأكمل القراءة »
