وضع بعض رؤساء الجهات، الذين لم يحظوا بالاستقبال الملكي، إلى حدود الساعة، عكس أسلافهم، منشور رئيس الحكومة الموجه لمختلف القطاعات الوزارية، الرامي إلى ترشيد نفقات التسيير إلى أقصى حد، في سلة المهملات.
ونفخت جل مجالس الجهات في ميزانيات مصاريف التسيير، رغم الوضعية المالية الصعبة، ورغم تحذيرات فوزي لقجع، الوزير المنتدب، ما يؤكد أن منشور الحكومة، الداعي إلى “التقشف”، موجه للاستهلاك الإعلامي لا غير.
ويظهر من خلال مشروع ميزانية 2023، أن مجلس جهة كلميم وادنون، الذي ترأسه مباركة بوعيدة، القيادية في التجمع الوطني للأحرار، والمسؤولة الحكومية السابقة، في طريقه لاحتلال المركز الأول على رأس الجهات في بعض المبالغ المخصصة لمصاريف التسيير.
وقالت مصادر من داخل الجهة إن “بعض فصول وتبويبات مشروع الميزانية، تجسيد واضح للتبذير وأرضية خصبة للفساد”.
وتزكم بعض الأرقام الواردة في ميزانية التسيير الأنوف، إذ تم تخصيص 300 مليون لكراء السيارات، ما يعني، وفق إفادات عضو في المجلس نفسه، مضاعفة أسطول السيارات المقتنى، قبل أشهر، في سابقة، لأغلب أعضاء المجلس.
وخصص مبلغ 750 مليونا للاستقبال والإطعام وما له صلة، ومبلغ 270 للمحروقات وإصلاح السيارات، و470 مليونا للنقل والتنقل، و400 مليون لإصلاح بناية الجهة.
وكشفت جمعيات تنشط في مجال حماية المال العام، عن عدد من الاختلالات في جل مجالس الجهات، قالت إنها “تقتضي إجراء الأبحاث القانونية اللازمة وتطبيق القانون وتفعيل الجزاءات، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار”.
ودعت أصوات تعنى بحماية المال العام، إلى التحقيق مع بعض الرؤساء في الطريقة، التي تمت وفقها عملية اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات. وطالبت المصادر نفسها، بفتح تحقيق في عدد من الصفقات العمومية، خاصة نائل الصفقة الذي يكون دائما من المقربين لمركز القرار، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يتم إلغاء الصفقة بدون أسباب واضحة.
ويجري الحديث في إحدى الجهات، عن فوز مقاولتين بالعديد من الصفقات رغم عدم توفرهما على الشهادات المرجعية، وحصول مكتبي دراسات على الملايير، لإنجاز دراسات خاصة بتهيئة مراكز صاعدة، تبين لاحقا أنها “وهمية”.
وكشف مصدر مقرب من رئيس جهة أنه أنشأ شركات في اسم مقربين منه، وشرع في تفويت “المارشيات” لهم، بعيدا عن كل ما من شأنه، أن يجر عليه وابل الانتقادات، ويجعله عرضة للمساءلة القضائية.
عبد الله الكوزي