fbpx
الأولى

نفخ ميزانيات يفضح رؤساء جماعات

مجالس صرفت الملايين في شراء العتاد والآليات والسيارات على حساب المرافق والبنيات التحتية

أدت فوضى التسيير، التي تغرق بعض الجماعات الترابية، إلى تورط رؤساء في مخططات تهدف إلى النفخ في الميزانيات، مع اقتراب موعد دورات أكتوبر، باعتماد صفقات لاقتناء شاحنات أو عتاد أو سيارات لإرضاء النواب والأتباع داخل مجالسهم، بدل رصد أموال تخصص لإحداث حدائق أو إصلاح البنيات التحتية ومرافق خدمة للمصلحة العامة.
وكشفت مصادر “الصباح” أن عددا من الجماعات الترابية، الحضرية منها والقروية، سقطت في مستنقع “سيبة” التسيير، بدأت تظهر إرهاصاتها بعيد الاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة، نتيجة عدم التزام بعض الرؤساء والنواب والمستشارين بالهيكلة التنظيمية للجماعات الترابية، التي يتولون فيها رئاسة وعضوية المجالس، خاصة أولئك الذين لا عمل لهم ودخلوا المجال السياسي وتدبير الشأن العام بطرق مشبوهة بغرض الحصول على أجور وتعويضات والاغتناء على حساب تدبير الشأن العام.
ولم يتردد رؤساء في إغراق الإدارة الجماعية بمقربين وأفراد عائلاتهم بذريعة ممارسة صلاحية التصرف في لوائح العمال العرضيين أو الموسميين، لكن الخطير في الأمر هو تمكينهم من ممارسة مسؤوليات بمكاتب الجماعات، من قبيل التحكم في مساطر الجبايات ومصالح المشتريات وتصحيح الإمضاء والحالة المدنية، بحجة سد خصاص الموارد البشرية، لكن الأمر ليس إلا تبرير لتحويل مصالح إلى قلاع متحكم فيها تحت سلطة مستخدمين مؤقتين على مرأى ومسمع سلطات الوصاية المحلية والعمال والولاة دون حسيب ورقيب، أو تدخل لفرض هيبة الدولة، ومنع المتطفلين من العبث بمصالح المواطنين في المرافق الجماعية وإفلاس بعض الخدمات التي تقدمها وتهديد استمرارها ودفع الأطر بالإدارات الجماعية إلى العزوف عن تحمل أي مسؤولية، ذلك أن ما يقع حاليا جعل فئة عريضة من الكفاءات تنتظر التقاعد أو المغادرة تحت طائلة التقاعد النسبي.
ويستغرب الأطر والموظفون لما يقع بالإدارات الجماعية في الآونة الأخيرة، وخرق عدد من القوانين المنظمة لتدبير الشأن العام، وعدم ردع المخالفين من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو السلطات أو من قبل باقي المؤسسات الدستورية، حسب كل مستوى من مستويات الجماعات الترابية، ووقف تدخل الأعضاء والمستشارين الموالين للأغلبيات العددية في مهام موظفين وموظفات، وفرض أقربائهم على رأس بعض المسؤوليات، وهناك جماعات لا تفعل الهيكل التنظيمي لأسباب مجهولة.
وسجلت المصادر المذكورة أن جماعات في عمالات وأقاليم جهة البيضاء سطات، تعرف وجودا يوميا لمستشارين وأعضاء يسيطرون على مكاتبها ومصالحها ومرافقها، لا عمل لهم وبعضهم يستغل آليات المرفق العام (سيارات وشاحنات وآليات) للتنقل بواسطتها وقضاء أغراض خاصة، ما يساهم في هدر أموال عمومية ويطرح أكثر من علامة استفهام عن تخريب سياسي للإدارات من أناس تكوينهم منعدم في التدبير أو ممارسة العمل السياسي الذي يراعي الشأن العام.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى