مخالفات مشبوهة ترعب السائقين
فوجئت أستاذة تزاول بالبيضاء، في الأسبوع الماضي، بوجود كم هائل من المخالفات المتعلقة بالسرعة، بمبالغ مرتفعة، بعضها تحول إلى المحكمة وصدرت في شأنه أوامر بالاستخلاص، قابلة لأن تتحول إلى ملفات زجرية بالمحاكم الابتدائية تصدر في شأنها أوامر بالحضور إلى وحدة التبليغ والتحصيل، قصد أداء مبلغ المخالفات.
واستغربت الأستاذة أن عددا كبيرا من المخالفات المتعلقة بالسرعة القياسية، سجلت من قبل «رادارات» ببركان والجهة الشرقية عموما، وهي المناطق التي لم تزرها يوما، ولا تجولت بها سيارتها منذ أن اقتنتها.
وبموجب الرسائل الأخيرة لمخالفات السرعة، التي توصلت بها عبر البريد، اتضح لها في الصورة المرفقة ببيانات المخالفة المرتكبة، أن خلفية السيارة تتعلق بنوع مخالف لسيارتها، وأن أرقام لوحة الترقيم هي نفسها الأرقام التي تحملها سيارتها.
وعمدت الأستاذة إلى الولوج لتطبيق كشف المخالفات، فوجدت أن 54 مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة القانونية، سجلت ضدها من قبل «رادار» للسرعة يوجد بالطريق الإقليمية ببركان، وأن جميع المخالفات سجلت في الفترة المتراوحة بين مارس الماضي وشتنبر الجاري.
ودخلت الأستاذة في أزمة نفسية بسبب الخوف من استغلال أرقام لوحة سيارتها في ارتكاب جرائم ونسبتها إليها، إذ في حال حدوث دهس أو قتل بواسطة السيارة الحاملة لأرقام سيارتها ستجد نفسها في محنة حقيقية قد تزج بها في السجن لجرم لم ترتكبه، كما أن استغلال رقم سيارتها في تهريب المخدرات قد يلحق بها مساءلات هي بعيدة عنها.
وعمدت الضحية التي وجدت مبالغ كبيرة، عبارة عن غرامات في انتظارها، إلى رفع شكاية لدى وكيل الملك، تبسط فيها ما يرتكب ضدها من سلوكات عن طريق تزوير لوحات ترقيم، مطالبة بإجراء بحث في أسرع وقت ممكن لإيقاف المتورطين، ما يمكنها من إزالة المخالفات التي أتت ظلما على نقط رخصة سياقتها، وأدخلتها في حالة من الخوف.
وينهج مهربون أسلوب تزوير أرقام لوحات السيارات التي يستغلونها في جرائمهم، للبقاء بعيدا عن أيدي عناصر الشرطة والدرك، إلا أنهم يخلفون مآسي لأصحاب الناقلات القانونية التي تحمل تلك الأرقام.
م . ص
