تمويل التعليم… إطار للمنافسة بين البنوك

معدل الفائدة على القروض يتراوح بين 6.5 و7 في المائة فيما تصل مدة سداد الدين إلى 12 سنة لطالما كانت التعليم استثمارا مربحا، فتعليم جيد في مؤسسة مرموقة يضمن للشابة أو الشابة فرصة عمل أفضل، وبالتالي أجرا وامتيازات مادية مغرية. هكذا تفكر غالبية الأسر اليوم وتبذل في سبيل تحقيق هذا الهدف الغالي والنفيس، إذ تتجاوز هذه الأسر قدراتها المادية إلى الاقتراض ، وهو الأمر الذي شكل محفزا للبنوك من أجل إطلاق عروض خاصة وتنافسية لتمويل التعليم. الشركة العامة للأبناك والبنك المركزي الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة وغيرها من البنوك، خصصت باقات عروض مخصصة لتمويل التعليم منذ خمس سنوات، تتضمن قروضا مضمونة من قبل الدولة وتهم تمويل شعب علمية معينة (الهندسة والتسيير)، إذ شجع ارتفاع الطلب على هذه التمويلات البنوك على مضاعفة عروضها، إلى جانب صندوق الضمان الذي أحدثته الدولة لهذا الغرض منذ 2007 تحت اسم «Enseignement Plus».ويتوزع تمويل البنوك اليوم بين نفقات انطلاق الدراسة ومصاريف التمدرس، وكذا الحياة المدرسية، (السكن، اقتناء حاسوب...)، إذ تقترح المؤسسات الائتمانية باقات تنافسية مع قرب انطلاق الموسم المدرسي، سواء تعلق الأمر بالتعليم الأولي أو العالي، أو الدراسة في الخارج.وبخصوص التعليم الأولي، تقترح البنوك على زبنائها فتح حسابات ادخار للأطفال بسعر فائدة ثابت، تساعدهم على تمويل دراستهم العليا حين بلوغهم السن المناسبة، إلى جانب قروض استهلاكية موسمية تهم تمويل نفقات الدخول المدرسي واقتناء التجهيزات واللوازم المدرسية، تتراوح بين 10 و20 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة القرض الممنوح من قبل البنوك لتمويل التعليم العالي 100 ألف درهم، بمعدل 20 ألف درهم سنويا.ومن جهته، يهيمن تمويل الدراسات العليا على غالبية العروض البنكية، إذ تستهدف الشركة العامة للأبناك من خلال عرضها «Prêt Enseignement Plus»، والبنك الشعبي عبر عرضه «Salaf Avenir Plus»، وكذا عرض البنك المغربي للتجارة والصناعة «Imagine Sup»، تلبية حاجيات الأسر في ما يخص تمويل دراسة أبنائها داخل المغرب وخارجه، وتحدد مدة سداد القرض في 12 سنة، إذ تعتمد في ذلك على دراسة ائتمانية، تخصص أربع سنوات للدراسة وسبع سنوات لإيجاد عمل، بينما يتراوح معدل الفائدة على القروض الموجهة لتمويل هذا النوع من التعليم، والمضمونة من قبل الدولة، بين 6.5 و7 في المائة.إلى ذلك فإن عروض البنوك لتمويل الدراسة بالخارج، التي كانت إلى غاية الأمس القريب باهظة الثمن، بسبب صعوبة تحويل المبالغ المودعة في حسابات بنكية بالدرهم إلى العملة الصعبة، أصبحت أكثر يسرا بفضل التسهيلات التي أقرها مكتب الصرف في دوريته لشهر فبراير الماضي، والتي أتاحت للأشخاص الذاتيين افتتاح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، وتركت سقف هذه المبالغ المالية مفتوحا عندما يتعلق الأمر بتغطية تكاليف دراسة الأبناء أو التطبيب، إذ تم تبسيط المساطر المتعلقة بهما، لكن يتعين الإدلاء بالوثائق التي تثبت أن المبالغ التي حولت إلى الخارج أنفقت في الأغراض التي من أجلها سمح بإخراجها من المغرب.يشار إلى أن تقرير «اليونسيكو»، الصادر شهر يناير الماضي حول رصد التعليم، أكد إنفاق المغرب حوالي 3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم خلال 2011، فيما يفترض أن يصل المعدل إلى 6 في المائة. ودعت المنظمة الأممية إلى إحداث زيادات طفيفة في الجهد الضريبي والتدابير الهادفة إلى تحديد أولويات الإنفاق على التعليم، من أجل تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المرتبطة بالتعليم.بدر الدين عتيقي

تمويل التعليم… إطار للمنافسة بين البنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجديدة جنة الاستثمار في التعليم الخصوصي

الخصوصي بأكادير... معمار جذاب وإدارة إلكترونية

مقالات ذات صلة