شباط: بنكيران يحارب القدرة الشرائية بدل الفساد

اتهم حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، بعدم قدرته على الخروج من جلبابه الدعوي إلى رجل السياسة، وعدم استطاعته نزع جلباب حزبه، ليصبح رجل دولة لكل المغاربة، إذ لا يتحدث عن كيفية الخروج من الأزمة وخلق البرامج والمشاريع ، ولا عن كيفية استرجاع ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب، ويقول ما لا يفعل، مستغلا في ذلك المؤسسات العمومية. وقال شباط في خطاب بأكادير، الأحد الماضي، إنه لم ينفذ شعار محاربة الريع في المحروقات والدقيق المدعم، والفساد والاستبداد، رغم أن الشعب يعرف كل هؤلاء المستبدين والمفسدين. وبدل أن يحارب هؤلاء الذين يغتنون على حساب الأموال العمومية، يقول شباط، لجأ إلى محاربة القدرة الشرائية للشعب المغربي، رغم أنه تعهد برفع الدعم عن المحروقات. وبدل أن يستل سيفه لمحاربة هؤلاء، أخرج سيفه لمحاربة الطلبة والعاطلين والأطباء والأساتذة والأطر العليا، وكل من حاول الاحتجاج، واصفا الحكومة الحالية بحكومة "التشرميل البنكيراني"، مستشهدا بأن عدد رجال الأمن بفاس لا يتعدى 450 رجلا، مكلفين بحماية مليون من سكان المدينة، ما نتج عنه "التشرميل"، داعيا إياه إلى توظيف الشباب في الأمن ومختلف القطاعات كالصحة والتعليم. وأضاف بأن الحكومة الحالية "حكومة النفاق والتسويف والتنكر للشعب المغربي، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار".وقال شباط "انسحبنا من الحكومة، لأننا وجدنا في رئيسها الآذان الصماء، والتحكم والاستحواذ على كل المؤسسات. والكل يرى أن ما يحدث في المغرب كارثة بكل المعايير، إذ تراجعت مؤشرات جميع القطاعات، عما كانت عليه قبل حكومة بنكيران، سواء الأخلاقية أو الإقتصادية أو التنمية. فعندما كنا في الحكومة، توجه بنكيران إلى صندوق النقد الدولي، دون علمنا للاقتراض، ليس كما كان يحدث سابقا من أجل إنشاء الطرق والسدود والقناطر وفتح أوراش كبرى، بل من أجل التسيير، وهو بذلك يأخذ القروض لصرف الأجور والحفلات، ويغرق البلاد في الديون".من جهة أخرى، فتح شباط معركة جديدة بجهة سوس ماسة درعة، إذ وجه انتقاداته الشديدة إلى أطراف في الحكومة، تنتمي إلى الجهة، وقال "إن الحكومة الثانية عين فيها وزير من الجهة، لم نره، منذ توليته يتحدث عن الجهة أو مشروع يهم وزارته، رغم الصفعة التي وجهت إلى الجهة في القطاع الفلاحي والسياحي كتضريب القطاع الفلاحي وضريبة النقل الجوي". واعتبر أن الجهة لها ساقان، وهما الفلاحة والسياحة، وأن هذه الحكومة تحاول كسرهما، دون أي يحرك هؤلاء ساكنا، مفتخرا بالوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، الذي كان يدافع عن الجهة وعن المغرب قبل الانسحاب من الحكومة، وخلق عدة مشاريع في القطاع الذي كان وصيا عليه. وعلى صعيد آخر، حمل البيان الختامي للمجالس الإقليمية للمجلس الجهوي، المنعقد تحت شعار"معارضة شعبية لحكومة لا شعبية" الحكومة الحالية تبعات إيقاف اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوربي في مجال الحوامض والدعوة إلى إنقاذ المستثمرين من الكارثة التي أصابتهم عقب هذا الإيقاف. وطالب الحكومة بتعزيز البنيات التحتية بكافة أقاليم الجهة، والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وتشجيع المقاولين والفلاحين وتجويد الخدمات الاجتماعية. كما دعا إلى فك العزلة عن أقاليم زاكورة وورزازات وتنغير، عبر الإسراع بإحداث النفق الطرقي، وإلى تعزيز البنيات الصحية بأقاليم الجهة عبر إحداث مراكز صحية جديدة وتخصيص العدد الكافي من الأطر الصحية كما هو متعارف عليه دوليا وتحسين جودة الخدمات الصحية خاصة الصحة الإنجابية والأمراض المزمنة، واستفادة جميع أقاليم الجهة من حصة السكن الاجتماعي المدعم من قبل الدولة. وطالب البيان بالإسراع بإخراج المناطق الصناعية بالجهة إلى حيز الوجود، وتسهيل مسطرة الاستفادة منها.محمد إبراهمي (أكادير)

شباط: بنكيران يحارب القدرة الشرائية بدل الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعتيق: رئاسة الفريق منصب سياسي وليس مهمة تقنية

لشكر: الفائز الأكبر هو الاتحاد الاشتراكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات