الدستور يمهد الطريق لإلغاء عقوبة الإعدام

الصبار أكد أن أغلب الاحتجاجات لا تراعي الضوابط القانونية و"تشرعن" التدخلات الأمنية قال محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب ماض في تكريس توجهه العام، نحو بناء دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، معتبرا ذلك خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه. وأكد الصبار، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح أمس (الثلاثاء)، أن المغرب يستشرف المستقبل، ويسعى إلى توطيد حقوق الإنسان، من خلال استكمال التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي ستمكنه من الالتحاق بركب الأمم العريقة في الديمقراطية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان.وذهب الصبار إلى حد القول إن الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 يمهد الطريق للمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، لأنه يجرم الجرائم المنصوص عليها في المحكمة الجنائية. وأضاف أن الدستور يمهد الطريق كذلك نحو إلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبار أنه ينص على الحق في الحياة، ويمكن بعد إنشاء المحكمة الدستورية الطعن في أحكام الإعدام، لأنها تعارض منطوق الدستور.وبخصوص التقرير الأممي حول الصحراء، قال الصبار إنه متحيز لأطروحة بوليساريو، وهو أمر لا يخضع لأي منطق، على اعتبار أن التقرير يُشيد بالمسار الحقوقي للمغرب، وبإحداث مجموعة من المؤسسات والآليات التي تكرس هذا التوجه، في مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يتحدث في نسخته الأصلية عن آلية لمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.وفي السياق ذاته، انتقد الصبار الاحتجاجات التي تتم خارج الضوابط القانونية، مؤكدا أن 90 في المائة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تشهدها مدن المملكة غير مؤطرة أمنيا وقانونا، وتتم بدون تصاريح ولا ترخيص، مشيرا إلى أن ثمة أسباب موضوعية في منعها أحيانا، لغياب ضمانات التأطير الأمني، مثل ما يقع حينما تتزامن المسيرات مع مباريات الديربي بالبيضاء، أو مع مواعد أساسية أخرى.وقال الصبار إن المشاركين في الاحتجاجات يقومون في بعض الأحيان بشرعنة التدخل الأمني، بسبب خروجهم عن الضوابط، وعدم مراعاتهم حرية الآخرين ومصالحهم، وهو ما يطرح سؤال تنمية ونشر الوعي بحقوق الإنسان وإرساء قواعد الحكامة.بالمقابل، أقر الصبار بوجود عنف غير مبرر، في بعض الأحيان، في حق بعض الفئات المحتجة، متسائلا عن جدوى محاصرة مجموعة صغيرة لا تتجاوز 20 فردا من المتظاهرين المكفوفين من قبل 40 عنصرا من القوات العمومية.وأكد الصبار أن حق التجمهر مضمون، ولم يعد جريمة، لكن لا بد من الاحتجاج، وفق القواعد المعمول بها في الدول، ولا ينبغي استعمال هذا الحق بشكل تعسفي وبما يضر بمصالح المواطنين.وقال إن المغرب عاش ربيعا عربيا ناعما بدون خسائر بشرية ومادية، لأن المغاربة مارسوا ثقافة الاحتجاج أزيد عن عقد ونصف للتعبير عن مطالب اجتماعية. ونوه الصبار بالقضاء الإداري الذي وصفه بـ"الشجاع"، إذ أصدر عددا من الأحكام اعتبرت قرارات الدولة مخالفة للدستور ولمدونة الحريات العامة.جمال بورفيسي

الدستور يمهد الطريق لإلغاء عقوبة الإعدام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوردي يدافع عن قرار حل مجلسي الصيادلة

بنعتيق: رئاسة الفريق منصب سياسي وليس مهمة تقنية

مقالات ذات صلة