اليماني: المطلوب قرار سياسي للتسوية المطلوبة لقضية الشركة أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعكف على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية، لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة "سامير"، تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بالشركة. وأكدت بنعلي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب الحركي محمد أوزين، أن ملف مصفاة شركة "سامير" يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم المشاكل والديون بالشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في غشت 2015، وإحالة الملف على القضاء، والنطق بالتصفية القضائية للشركة بتاريخ 21 مارس 2016، مع استمرار نشاطها تحت إشراف "السانديك" وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ فاتح يونيو 2016. وأكدت الوزيرة، التي أثارت، في وقت سابق، جدلا بسبب تصريحها أن إعادة تشغيل "سامير" غير وارد، أن الملف الاستثماري، يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره، ومراعاة مصالح الدولة المغربية، كمستثمر ومصالح اليد العاملة بالشركة، ومصالح سكان المحمدية. وعادت الوزيرة لتذكر بمسار الملف على المستوى القضائي، إذ تقدمت مجموعة "كورال" بتاريخ 14 مارس 2018 بطلب أمام المركز الدولي، لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية، من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف شركة "سامير". وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي أن الإستراتيجية الطاقية الوطنية لـ 2009 لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لا يزال بلدا غير منتج للنفط، مبرزة أنه بخصوص نشاط التخزين، ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الجيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، من الأحسن رفع مستوى المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة. وأوضحت بنعلي أن وزارة الانتقال الطاقي بصدد تحيين الإستراتيجية الطاقية، مؤكدة قرب الإعلان عن نتائج التحيين، مشددة على أن المنظومة الطاقية لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، إذ تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر ومنتظم، رغم الأزمة الحالية، مشيرة إلى أن المادة الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، وقد تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرف وجيز، رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة. وفي تعليق على الموقف الحكومي الجديد، أكد الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإعادة تشغيل المصفاة، أن مستخدمي "سامير" سئموا من مثل تلك التصريحات، التي لا تفيد شيئا، مؤكدا أن المطلوب هو القرار السياسي القادر على التسوية المطلوبة لملف شركة "سامير". وأوضح اليماني في تصريح لـ"الصباح"، أن الحكومة مطالبة بموقف واضح يضمن مصالح المغرب، الذي يكتوي اليوم بلهيب ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع هوامش التكرير، مطالبا بإنقاذ أصول الشركة من الضياع، وحماية حقوق المستخدمين، ورفع القدرة الشرائية للمغاربة في مواجهة الأسعار الفاحشة، مشيرا إلى أن الشركة ما زالت قادرة على استئناف نشاطها، وأن إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر يتطلب مبلغ 2 مليار درهم. وأكد اليماني أن تعاطي الحكومة مع ملف المحروقات وقضية شركة "سامير" يظل مشوبا بالهروب إلى الامام، والجنوح إلى التغليط، مشيرا إلى أن العودة لتكرير البترول بمصفاة المحمدية أصبح مطلبا وطنيا، ولما له من دور حاسم في تعزيز الأمن الطاقي ورفع المخزون، والمساهمة في خفض أسعار المحروقات، والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في العملة الصعبة. ب. ب
