الأمن التعاقدي… أزمة قانون أم اقتصاد؟

ضرورة تكريس مفهوم التكامل والتضامن بين المهن القانونية والقضائية خدمة للتنمية بمفهومها الشمولي على امتداد يومين ناقش قضاة وموثقون وخبراء، مسألة الأمن التعاقدي ومدى استجابته لتحديات التنمية، خاصة أمام النقاش الدائر على صعيد المنتديات الاقتصادية والقانونية الوطنية والدولية، بشأن سبل الجاذبية الاقتصادية للقانون في ظل أزمة اقتصادية ما زالت تلقي بظلالها على العالم . النقاش الدائر جاء ضمن اللقاء الدولي الذي نظمته محكمة النقض والهيأةوالوطنية للموثقين، نهاية الاسبوع الماضي بقصر المؤتمرات بالصخيرات، والذي شهد استحضار مناقشة الأمن التعاقدي وعلاقته بالتنمية الاقتصادية، البعد الوطني والإقليمي في ظل الدينامية التي يعرفها المغرب على مختلف الأصعدة، وكذا انفتاحه على محيطه العربي والإفريقي. الموثقون والقضاة يدعون إلى تبني الجزاءات المدنية البديلة الرميد وفارس يشرفان على تسليم شهادات تخرج الموثقين الجدد لم يدم غياب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن اللقاء الدولي للأمن التعاقدي، كثيرا إذ التحق السبت الماضي، بفعالياته، وأشرف إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس على توزيع شهادات النجاح على الموثقين الجدد الذين سيلتحقون بالمهنة.حضور وزير العدل والحريات، إلى الملتقى ساهم إلى حد كبير في إعادة التوازن في علاقة الموثقين والوزارة الوصية، بعد غيابه في الجلسة الأولى، إذ أثار غيابه علامة استفهام كبرى، خاصة أنه يشرف على وزارة العدل والحريات التي هي الوصية على قطاع التوثيق.اللقاء الدولي حول الأمن التعاقدي وتحديات التنمية خرج بتوصيات عدة همت في مجملها النهوض بالأمن التعاقدي، وضرورة تبني العمل القضائي للجزاءات المدنية البديلة عن تلك المقررة قانونا لإنهاء العقود، وتبني مقاربة تجمع بين التنافسية في مفهومها الإيجابي عن طريق الرفع من سقف جودة الخدمات مع تكريس مفهوم التكامل والتضامن بين المهن القانونية والقضائية خدمة للتنمية بمفهومها الشمولي. وشهد اللقاء على امتداد يومين نقاشا جوهريا حول الأمن التعاقدي ومدى دور الفاعلين في القطاع في تحقيقه لدى المواطن.وقال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض إن "العمل المشترك والحضور الدولي والوطني المتفرد، أكد على أن المغرب مقدم بجرأة مسؤولة وثبات متجدد على أداء الدور المنوط به ألا وهو صلة الوصل والعطاء ومشاريع الإصلاح والنماء، ومما لا شك فيه أن هذا الحدث العلمي الهام حمل عدة دلالات رمزية واضحة وأكيدة على انخراط الجميع من مؤسسات رسمية وفاعلين مهنيين وخبراء قانونيين وفاعلين اقتصاديين في الأوراش التنموية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تستهدف بالأساس تحقيق الأمن في مفهومه العام، ألا وهو الأمن الإنساني بكل تجلياته وأبعاده"، منوها في الوقت نفسه، بالقيمة العلمية الكبرى للمتدخلين التي عكستها كلماتهم ومقارباتهم ورؤاهم وتوافقهم بخصوص أبرز التقاطعات والتجاذبات، وإبرازهم أوجه القوة والضعف بكل موضوعية، بعيدا عن أي نظرة منحازة أو فئوية لا تستهدف الصالح العام ولا تحقق الأمن التعاقدي والعدالة التعاقدية ولا تخدم التنمية، وهي كلها ليست بالتحديات الهينة أو البسيطة، بل تتطلب ما يمكن أن نسميه بالحكامة التعاقدية الجيدة.أما أمين التهامي الوزاني، رئيس الهيأة الوطنية للموثقين، فأشار في الكلمة الختامية، إلى أن لقاء الأمن التعاقدي لامس خلاله المشاركون جل الجوانب المرتبطة بالموضوع، وقاربوه من زوايا مختلفة ومواقع متباينة، مكنت من الإحاطة بكل الاشكاليات والتحديات المطروحة في الحاجة المجتمعية لمقومات أمن تعاقدي يؤطر ويحصن النموذج التنموي في مختلف أبعاده وبكل تجلياته. وأضاف الوزاني أن الاهتمام الكبير الذي اثاره موضوع الامن التعاقدي لدى كل الفاعلين، من سلطات حكومية وتشريعية وقضائية، وفعاليات اقتصادية وأدارية وأكاديمية ومهنية، يكرس بجلاء انشغال كل هذه المكونات بمسألة الأمن التعاقدي وتداعياته على مختلف المستويات، وهذا ما يؤكد أن مبادرة محكمة النقض والهيأة الوطنية للموثقين إلى فتح هذا الورش لم يكن ترفا فكريا، بقدر ما تفرضه مستلزمات الانخراط والمواكبة الفعلية للتوجهات والاختيارات الوطنية الكبرى. وشهد اللقاء في ختامه تكريم عدد من القضاة والموثقين. كريمة مصلي

الأمن التعاقدي… أزمة قانون أم اقتصاد؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخضراوي : محكمة النقض تتعامل بصرامة لمواجهة المتلاعبين

تفكيك عصابة لاستخراج الكنوز بسيدي بطاش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات