الخضراوي : محكمة النقض تتعامل بصرامة لمواجهة المتلاعبين

رئيس قسم التوثيق والدراسات أكد أن الغاية القصوى هي ضمان حماية حقوق ومصالح الطرف الضعيف يرى محمد الخضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات بمحكمة النقض أن العدالة شأن مجتمعي مطلوب من الجميع المساهمة فيه بكل موضوعية ووطنية، و"من تم فإننا ننظم بشكل مسترسل عدة لقاءات وطنية ودولية بشراكة مع مجموعة من الفاعلين، لفتح نقاش بخصوص قضايا ذات راهنية وتحمل أبعادا مختلفة قانونية واجتماعية واقتصادية تهم الجميع" . وأضاف في حوار مع "الصباح"، أن ضعف التأطير والتوعية القانونية بالحقوق والواجبات عوامل تساهم بنسب مختلفة في ما يمكن أن نسميه بالقلق التعاقدي. ماهي دواعي وأسباب تنظيم هذا اللقاء مع الهيأة الوطنية للموثقين وفي هذا التوقيت بالذات؟ أولا لا يخفى عليكم أن محكمة النقض من موقعها القانوني والاعتباري، وضعت مخططا إستراتيجيا تؤسس فيه لقيم التشارك والانفتاح، باعتبار أن العدالة شأن مجتمعي مطلوب من الجميع المساهمة فيه بكل موضوعية ووطنية، ومن تم فإننا ننظم بشكل مسترسل عدة لقاءات وطنية ودولية بشراكة مع مجموعة من الفاعلين، لفتح نقاش بخصوص قضايا ذات راهنية وتحمل أبعادا مختلفة قانونية واجتماعية واقتصادية تهم الجميع. ولهذا فقد اخترنا في النسخة الثانية من الندوات التي شرعت محكمة النقض في تنظيمها مع الهيأة الوطنية للموثقين، منذ السنة الماضية، أن يتضمن الموضوع قواسم مشتركة بين التوثيق والمؤسسة القضائية، ثم أن ينسجم ثانيا مع التوجهات الكبرى التي يؤسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال المشاريع التنموية التي يقدم عليها جلالته بكل جرأة وتبصر سواء وطنيا أو دوليا، ومن هنا جاء اختيار الموضوع الأمن التعاقدي وتحديات التنمية، وتمت دعوة عدد من الخبراء الأوربيين وممثلين عن دول إفريقية مرتبطة مع المغرب بعدة شراكات تنموية. هل هناك أزمة في المعاملات التعاقدية لنتحدث عن أمن تعاقدي؟ هذا سؤال هام جدا يعكس ما تعرفه المحاكم من عدد متزايد من القضايا والمنازعات التي تعتبر مؤشرا واضحا على وجود اختلالات في ضبط العلاقات التعاقدية سواء منها المرتبطة بالتجارة أو الشغل وحتى في المجال الأسري. هذه الاختلالات يرجعها البعض للنصوص القانونية المطبقة أو المهنيين المكلفين بالتوثيق على اختلاف مشاربهم، أو للمقاربة القضائية عند حل هذه المشاكل. كما لا ننسى أيضا التفاوتات الاقتصادية بين المتعاقدين وبروز عقود إذعان وضعف منظومة حماية المستهلك، إضافة إلى ضعف التأطير والتوعية القانونية بالحقوق والواجبات، وهي كلها عوامل تساهم بنسب مختلفة في ما يمكن أن نسميه بالقلق التعاقدي، الذي يقتضي منا حكامة جيدة ومقاربة شمولية تشاركية، وهو ما حاولت محكمة النقض إبرازه من خلال هذه الندوة الدولية التي عرفت مشاركة مختلف الفاعلين من قضاة وموثقين ومحامين وبرلمانيين وأساتذة جامعيين، وخبراء اقتصاديين ومسؤولين في الإدارات ومؤسسات عمومية ذات ارتباط بالعقود والمالية والضرائب، إضافة إلى خبراء أوربين وأفارقة. من خلال ما سبق كيف ترون دور محكمة النقض في تحقيق الأمن التعاقدي؟أعتقد أن محكمة النقض أصدرت عدة قرارات وكرست عدة إجتهادات كلها تصب في مفهوم أكبر وأوسع وهو تحقيق العدالة التعاقدية، ولعل المتبع لآخر هذه الاجتهادات المنشورة الصادرة سنة 2013 سيلاحظ كيف أن المحكمة تعمل على ضمان التوازن التعاقدي من خلال السهر على تطبيق إرادة الأطراف، لكن مع ضمان حماية لحقوق ومصالح الطرف الضعيف، والسهر على استمرارية العقود في انتاج آثارها وتنفيذها لحسن النية وبالمقابل تتعامل المحكمة بصرامة وفق ما يقتضيه الأمن العام الاقتصادي لمواجهة المتلاعبين في استقرار المعاملات. كما تبنت في وسائل الاثبات الإلكتروني برؤية مستقبلية لدعم أمن هذا النوع من المعاملات التي تتم عن بعد، وهي في كل هذا تستلزم عدة تقنيات قانونية وفق ضوابط التفسير وقواعد الاجتهاد. لكن هذا الأمر ليس بالهين أمام تعقد العلاقات وتدخل عدة عوامل تؤثر على الثقة التي توطد الاستقرار وتحفز على التنميىة، لكن العزم معقود والإصرار أكيد على تجاوزها، شريطة استحضار كافة أبعادها الأخلاقية والمعرفية والتنظيمية والاقتصادية. كريمة مصلي

الخضراوي : محكمة النقض تتعامل بصرامة لمواجهة المتلاعبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

75 في المائة من مداخيل الخزينة العامة من العقود الموثقة

الأمن التعاقدي... أزمة قانون أم اقتصاد؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات