المشاريع والقضاء…”لا علاقة”

متابعات ضد منتخبين كبار والترسانة القانونية تعرقل عمل المقاولات يشتكي المئات من المقاولين من صعوبات مساطر الاستثمار، ما يؤخر تشييد مشاريعهم سيما المقاولين الشباب، ويجعلهم لقمة سائغة لمحترفي النصب والاحتيال. ويرى المحامي إبراهيم منقار من هيأة الرباط أن أكثر الصعوبات التي تواجه المستثمرين وجود ترسانة قانونية كبيرة ترهق الراغبين في توظيف أموالهم، أولاها كثرة المتدخلين، مضيفا أنه رغم الحديث عن نظام الشباك الوحيد إلا أن معيقات مازالت تواجهه أهمها الرقمنة، ما يجعل المستثمر أمام عراقيل بيروقراطية. ويؤكد المحامي أن القضاء تدخل في العرقلة المقصودة التي يراد منها الابتزاز، وأن النيابة العامة حركت المتابعة في حق العديد من المسؤولين، سيما وسط المنتخبين من رؤساء الجماعات الترابية، كما حدث مع رئيس جماعة واد الشراط السنة الماضية، وقضايا أخرى معروضة أمام غرف جرائم الأموال بمحاكم مختلفة والتي تدخل في إطار جرائم استغلال النفوذ وطلب رشاو للقيام بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال حددتها الوظيفة، وغيرها من الجرائم المالية، كما أن هناك قضايا معروضة على الغرف الجنحية، بعدما جرى تكييف الاتهامات إلى جرائم جنح بسبب عدم وصول المبلغ المالي المطلوب إلى 10 ملايين سنتيم. وشدد المتحدث نفسه على أن هناك ميزة لهذه العراقيل هي جنحة النصب على المستثمرين المغاربة الراغبين في توظيف أموالهم، مؤكدا أن هناك "سماسرة" وموظفين لا هم لهم سوى الإيقاع بهذه الشريحة في فخ الخداع بتأكيدات كاذبة، ويجد المهاجرون سيما الذين يولدون بالمهجر أنفسهم ضحايا نصب واحتيال. ولمواجهة هذه التحديات يضيف منقار يجب رقمنة المصالح الخاصة بالاستثمار وجعل متابعتها متاحة للعموم والتذكير بمعطيات الطلبات لتفادي ابتزاز المستثمرين، تسهر عليها خلية يقظة قضائية، كما يجب برأيه تنظيم دورات تكوينية لرجال السلطة والموظفين الخاصين بهذه الشبابيك بفكر مقاولاتي حتى يكونوا على وعي بنوعية العراقيل من أجل التغلب عليها، مشيرا إلى أن الفكر التجاري والمقاولاتي من المفاهيم التي يجب ضبطها من قبل مختلف المتدخلين حتى يسهل التغلب على المشاكل التي تعترض المقاول. كما يلح المتحدث نفسه أن المستثمر كلما تعرض للابتزاز أو بيروقراطية عليه الاتصال بالرقم المباشر، الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة قبل أربع سنوات لمواجهة الفساد، مضيفا أن وقائع كثيرة حملتها جرائم الابتزاز وطلب رشاو أسقطها هذا الرقم وأحيلت أطرافها على النيابة العامة وقضاء التحقيق والمحاكم، من أجل ترتيب الآثار القانونية. عبدالحليم لعريبي

المشاريع والقضاء…”لا علاقة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاطعة تابريكت... "الله غالب"

الجزولـي: إطـار محفـز وشفـاف

مقالات ذات صلة