غياب نص صريح

3 أسئلةإلى * مراد العبودي < يطرح موضوع المساطر الاستنادية أو المرجعية، جدلا واسعا ونقاشا كبيرا بين الفاعلين القانونيين، حول مفهومها ومدى شرعيتها وتأثيرها على ضمانات المحاكمة العادلة، وأيضا حول غياب أي تأطير قانوني لها، فإذا بحثنا في قانون المسطرة الجنائية المغربية، نجد أن المشرع المغربي لم يأتي بأي نص صريح يتضمن في طياته أي مصطلح أو أي إشارة حول موضوع المساطر المرجعية أو الاستنادية، فهي ظهرت نتيجة للممارسة العملية للضابطة القضائية، وبكثرة اللجوء إليها أصبحت بدعة قضائية. ويمكن أن نعرف المساطر المرجعية أو الاستنادية، حسب رأيي، بأنها تصريحات يدلي بها شخص في مرحلة البحث التمهيدي، ضد شخص آخر، وتستند عليها الضابطة القضائية وتتخذها مرجعا للبحث وتوجيه الاتهام إليه. فكما قلت فالمساطر المرجعية، جاء نتيجة للممارسة العملية للضابطة القضائية وكرسها العمل القضائي، وتم تداولها في البداية بالخصوص في جرائم المخدرات، نظرا لأن هذا النوع من الجرائم يكون منظما ويقتضي تورط مجموعة من الأشخاص فيه، تبتدئ من الزراعة إلى تهريب إلى تاجر الجملة إلى تاجر التقسيط إلى المستهلك . إلا أن مفهوم المسطرة المرجعية لم يبق حبيسا على قضايا المخدرات، بل أصبح متداولا في قضايا جنائية أخرى، كالسرقة والنصب وتكوين عصابة إجرامية. < أبرز الإشكالات الذي تطرحها هذه المساطر، هو طبيعتها القانونية، هل هي اعتراف أم شهادة أم مجرد استدلالات وتصريحات وأقوال، لأن الفقه والقضاء، قد اختلفا في هذا المجال، بل ذهب أبعد من ذلك، لأن هناك اجتهادات قضائية اعتبرت بأن شهادة متهم على متهم لا تجوز، ولا يمكن الأخذ بها، وذلك لأن هذه المساطر، كانت تشكل وسيلة من وسائل الانتقام بين المجرمين وغيرهم، فأثناء القبض عليهم والبحث معهم كانوا يتركون مسطرة مرجعية باسم أحد أعدائهم للانتقام منهم وتصفية الحسابات معهم. وهذا الأمر تترتب عليه إجراءات خطيرة كتحرير مذكرة بحث وطنية قد ينتج عنها الاعتقال، والوضع تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي إلى حين ظهور براءة الشخص، وهذا يمس بحرية الإفراد المقدسة، ويصطدم مع قرينة البراءة التي هي الأصل. < أصبحت النيابة العامة، تتعامل مع هذا النوع من المساطر بشكل صارم، ولم تعد كما كانت في السابق تعتمد عليها بشكل عشوائي، ويتم الاعتقال بشكل أتوماتيكي، ففي ظل تعيين مسؤولين في رئاسة النيابة العامة عرف التعامل مع هذا النوع من المساطر تطورا كبيرا، إذ أصبحت تقوم بالتحريات والأبحاث اللازمة قبل إيقاف أي شخص مبحوث عنه من خلال المسطرة الاستنادية. لكن رغم كل هذه الجهود تظل المسطرة هاجسا يؤرق المهتمين، نظرا للنقص الحاصل على مستوى تنظيمها وللمزاجية في التعامل معها، لذا نناشد جميع المتدخلين من ضابطة قضائية ونيابة عامة وقضاة الموضوع، بالتعامل مع هذا النوع من المساطر، بحذر لكي لا تكون أداة تطبيقية للانتقام وتصفية الحسابات. أجرى الحوار : مصطفى لطفي * محام بهيأة الرباط

غياب نص صريح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط عصابة الكنوز بليساسفة

جدل يرافق غياب ربيع عن الجزيرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات