حقوق الإنسان تحاصر الجزائر بجنيف

الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية تعري فظاعات الانتهاكات الجسيمة بتندوف هاجم الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، الجزائر بشأن الوضعية المقلقة لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف. وسارت العديد من المنظمات المدنية في الاتجاه ذاته، من خلال فضح وضعية حقوق الإنسان بمخيمات لحمادة بتندوف، وتحميلها سلطات الجزائر المسؤولية. وانتقدت ممثلة الولايات المتحدة رفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، رغم الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن "مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين، التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء". كما أشادت بـ "نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان". وفي سياق حديثه باسم منظمة "إل سيناكولو" غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظاعات انفصاليي "بوليساريو"، قدم فاضل بريكة رواية مؤثرة عن "عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات "بوليساريو" على التراب الجزائري". كما لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو "بوليساريو" والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما حيان. وأحاط بريكة المجلس علما بقتل الجيش الجزائري في نونبر 2021 ثلاثة شباب صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، وعبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، في حفرة على مشارف ما يسمى "مخيم الداخلة". من جانبها، ركزت عائشة الدويهي، باسم منظمة "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282. ولفتت الانتباه إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب وقمع جميع أشكال المعارضة، الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والتمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات، بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم. وذكرت "الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا" بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين، الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف. وانتقد ممثل المنظمة غير الحكومية "الحركة الوطنية للشباب الوطنيين"استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة "بوليساريو" ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أي آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، رغم الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان. برحو بوزياني

حقوق الإنسان تحاصر الجزائر بجنيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مستشار افتض بكارة قاصر

الدبلوماسية التقليدية متجاوزة

مقالات ذات صلة