الحكومة تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصها.

ويندرج هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار تطبيق أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وتنظر في المُطَالَبَاتِ التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها، حيث نصت هذه المادة على أنه يحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، مقتضيات قانونية تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع (9) لجان وهو نفس عدد المديريات الجهوية للضرائب، حيث تم تحديد مقر هذه اللجان على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للجهات التي لا توجد بها محكمة إدارية، إذ ستطابق دَائِرَة ُاختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة دَائِرَةَ اختصاص المديريات الجهوية للضرائب.