اختار الاتحاد الاشتراكي ترشيح سعيد بعزيز، عضو المكتب السياسي، وكيلا للائحة الترشيح برسم الانتخابات الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر اجراؤها يوم 29 شتنبر الجاري، بدائرة كرسيف، بعد أن كسب المعركة القانونية، وإصدار المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي من حزب الأصالة والمعاصرة، وعلي الجغاوي، من حزب الاستقلال. ويراهن الاتحاد الاشتراكي، الذي كان وراء إسقاط برلمانيي الأغلبية على كسب رهان هذه الانتخابات، وإعادة سعيد بعزيز، البرلماني السابق، إلى مؤسسة البرلمان، وتعزيز فريقه البرلماني. كما تسعى مكونات الأغلبية الحكومية، في إطار التوافق الذي جرى في جميع الانتخابات، إلى تنسيق الجهود، ودعم مرشحي الحزبين، الذين تم إسقاط نائبيهما من قبل المحكمة الدستورية، أملا في الحفاظ على النتائج المحققة في انتخابات ثامن شتنبر 2021. وفي انتظار أن تعلن باقي الأحزاب عن مرشحيها، سارع العدالة والتنمية، المعارض إلى الإعلان عن مرشحه في هذه الانتخابات، أملا في تعزيز مجموعته الصغيرة، التي يقودها عبدالله بوانو، إذ تم منح التزكية لعبد الوافي مزيان، وكيلا للائحة "المصباح" بالدائرة. واستندت المحكمة الدستورية في قرارها بإعادة الانتخابات في الدائرة، بناء على أن "المطعون في انتخابهما، قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع المدينة، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية". كما عمد المطعون في انتخابهما، حسب قرار المحكمة الدستورية، إلى تنظيم تجمعات عمومية بجماهير غفيرة، وتنظيم مسيرات متعددة بشكل شبه يومي، ضمت مئات عمال وعاملات النسيج، والمطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية. برحو بوزياني
