التحريات أظهرت تفويت مشاريع بالتدليس قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، إحضار مصرح بالقوة العمومية لمناقشة تلاعبات بصفقات مشبوهة بالجماعة الترابية "حد الغوالم" بدائرة الرماني التابعة لإقليم الخميسات. كما قررت الغرفة ذاتها إحالة الملف على هيأة قضائية أخرى وإدراجها بجلسة 30 شتنبر الجاري على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وخصصت لها يوم الجمعة ضمن جلسة خاصة بدل الاثنين، الذي تنعقد فيه جلسات غرفة جرائم الأموال الابتدائية سواء بالنسبة للمتابعين في حالة سراح أو اعتقال. وجاء قرار المحكمة بعد تخلف المصرح في الوقت الذي جهزت فيه الهيأة القضائية الملف للمناقشة من أجل النطق فيه بالأحكام، بعدما أحضرت المحكمة الرئيس السابق للجماعة رفقة مقاول وموظف، لجلسة حضورية، كما حضر متابعون من خريبكة وزحيلكية وجماعة مغشوش، وبعد التأكد من هوية المتهمين تبين غياب أطراف متابعة في حالة سراح، لتأمر بتحرير المساطر وتعميمها على مختلف مصالح الأمن وشرطة الحدود قصد إيقافهم وعرضهم على المحكمة. واستغرقت جلسات متابعة المتهمين 14 جلسة تخلف فيها العديد من المتابعين عن الحضور بدون مبررات معقولة، من أجل مناقشة الملف ومواجهة أطرافه المتهمة مع المصرحة بمحاضر الضابطة القضائية، في الوقت الذي اعتبرت فيه قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالغرفة الخامسة أن هناك عناصر أولية جرمية ثابتة في حق المتابعين تؤكد جرائم الاختلاس والتبديد والتزوير، بعد موافقة الرئيس على صفقات لفائدة المقاول، بوساطة من الموظف، ما جر آخرين إلى التحقيق، منحتهم قاضية التحقيق السراح المؤقت. وسبق للمحكمة أن أمرت بتحرير مساطر بحث غيابية في حق ثلاثة متابعين استفادوا من السراح المؤقت ليختفوا عن الأنظار، ما دفعهم إلى الحضور لتفادي اعتقالهم، من قبل مصالح الأمن وعقل ممتلكاتهم. و خرق الرئيس المعتقل الشروط المنصوص عليها في تفويت الصفقات ومررها للمقاولة المستفيدة لإنجاز مشاريع تنموية بالجماعة الواقعة بدائرة الرماني بإقليم الخميسات، قبل أن تتفجر الفضيحة التي وصلت إلى عامل الإقليم والمجلس الأعلى للحسابات، انتهت بإحالة شكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة المختص ترابيا في الموضوع، وأسند مهام الأبحاث التمهيدية إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للخميسات، التي واجهت الموقوفين الثلاثة بمعطيات متناقضة في طبيعة الخروقات الجسيمة، وفور إحالة الموقوفين على النيابة العامة التمست الأخيرة من رئيسة الغرفة الخامسة إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا. وظهرت تناقضات في تصريحات الموقوفين حول طبيعة الجرائم المرتكبة، ودور كل واحد منهم في خروقات تنفيذ المشاريع المنجزة، بعضها لم يكتمل واستفاد المقاول من الأداء، وفقا لقرارات مزورة، ساهم فيها الموظف بشكل كبير الذي ظل يلعب دور الوساطة بين صاحب الشركة والمنتخب، كما تبين وجود محاباة بين نائل الصفقات ورئيس المجلس الجماعي، وهو ما طرح عددا من علامات الاستفهام وتساؤلات مسؤولي الإدارة الترابية المحلية بدائرة الرماني، وقضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة. عبدالحليم لعريبي
