“العافية” في رسوم التسجيل

مدارس خصوصية تتلاعب في واجبات بداية الموسم الدراسي حسب "المزاج" نفذت مدارس خصوصية "وعيدها" برفع مستحقات التسجيل خلال بداية الموسم الدراسي الحالي، إذ تراوحت هذه الرسوم بين 1500 درهم و4 آلاف للتلميذ. وفوجئ آباء وأمهات، منذ بداية التسجيل، بتكاليف إضافية، تثقل كاهلهم، دون أي مبرر، عدا ترديد "لازمة" الأزمة التي أضحت مثل طوق نجاة أمام الجميع. ويتهم آباء المدارس بنهج سياسة الغموض والتدليس في ما يتعلق بإبراز البيانات المرتبطة بتأمين التلاميذ على وجه الخصوص، ومستحقات التسجيل، التي تتم الزيادة فيها كل سنة. وتضع أغلب المؤسسات جميع مصاريف التسجيل تحت بند واحد، هو التسجيل، رغم أن الأمر يتعلق في الحقيقة بواجبات أخرى، على رأسها التأمين الذي يتم التلاعب به، حسب المزاج. وحسب مهنيين في التأمينات، فإن قسط التأمين الذي تؤديه بعض المدارس الخصوصية لا يتجاوز 14 درهما في السنة عن كل تلميذ، وفي أقصى الحالات 60 درهما، إذ يغطي هذا القسط مصاريف التطبيب في حدود 500 درهم حدا أقصى في حال وقوع حادثة مدرسية موجبة للتأمين. ويقتصد مسؤولون في مؤسسات تعليم في وعاء الحوادث المؤمنة، ولا يطلعون أولياء وآباء التلاميذ على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا يشهرون أثمانها . وتتهرب مؤسسات أخرى من تأمين جميع التلاميذ، رغم تحصيلها ضمن مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، ما يخالف مقتضيات القانون. وأكد وزير التعليم السابق أن قيمة التأمين لا تتجاوز 50 درهما، وحثت وزارته المدارس الخصوصية بإعطاء تفصيل لمصاريف التسجيل للآباء وتحديد قيمة التأمين، دون أن يحترم هذا القرار. وفي موقع آخر، قال الوزير نفسه إن الحكومة لا تتوفر على المبرر القانوني من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في التعليم الخصوصي، وأن القانون 06.00 الذي ينظم تدخلات مؤسسات التعليم الخصوصي، لم يتضمن تحديدا لأسعار التمدرس والتسجيل والتأمين، معتبرا أن القانون ترك ذلك مفتوحا. ويتضمن مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم مقتضيات تروم وضع ضوابط أقوى لتنظيم التعليم الخصوصي، إذ منح المشروع لمؤسسات التعليم الخاص ست سنوات لتأهيل أطرها الإدارية والتربوية ولن يكون لها الحق مستقبلا في الاستفادة من أساتذة التعليم العمومي. كما فرض عليها إعداد دفتر تحملات يبين مقدار رسوم التسجيل بها وكل المصاريف التي تفرض على المسجلين. عكس ذلك، صرح رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في افتتاح الملتقى الوطني للتعليم الخصوصي بالمغرب، أن "النقاش الدائر حول رسوم التسجيل غير منطقي، وأن التعليم الخصوصي وكأي مقاولة تبيع منتوجا، يخضع لمنطق العرض والطلب وأن الرسوم تحدد بناء على الخدمات المقدمة بالمدرسة، مشيرا إلى أن رسوم التسجيل في المدارس الخاصة تختلف من مدرسة لأخرى لتبدأ من 400 درهم لتتجاوز في بعض الأحيان 3 آلاف درهم، مشددا على أن الأمر عاد وأن السوق تتوفر فيه المؤسسات التعليمية الخاصة الملائمة رسومها لجميع الشرائح والطبقات المجتمعية، مشيرا إلى أن "غير العادي" هو اختيار الجودة والخدمات والأنشطة دون أداء مقابل عليها". يوسف الساكت

“العافية” في رسوم التسجيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرصـة ذهبيـة للربـح السريـع

الحبس لسارق الهواتف بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات