عمدة البيضاء “تقسط” تفويضاتها

ارميلي تراجع علاقاتها مع بعض نوابها وتفويض التعمير يقترب من "تفجير" الجماعة تعيد نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة البيضاء عن التجمع الوطني للأحرار، النظر في هندسة تفويض المهام والتفويضات الموكولة إليها في الباب الثاني من القانون التنظيمي 14-113، بعد أقل من سنة من انتخابها أول رئيسة للعاصمة الاقتصادية. وظهرت العيوب التقنية والإدارية للتفويضات السابقة التي تحكم فيها الهاجس الحزبي والسياسي، إذ وجد موظفو الجماعة ومديرو الأقسام والمصالح ومديرو شركات التنمية المحلية ورؤساء المقاطعات أنفسهم، مع أكثر من نائب عمدة في القطاع نفسه، ما أدخل عددا من الملفات والقضايا في دوامة من البيروقراطية وهدر الزمن التدبيري. وشكل إعداد مشروع الهيكلة الجديدة للجماعة مناسبة للوقوف على عيوب «هندسة التفويضات» الحالية التي رافق وضعها، عدد من المشاكل والصعوبات بين أقطاب الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية، إذ فوضت العمدة بعض الاختصاصات، بينما احتفظت لنفسها بثلاثة اختصاصات مهمة وحيوية، هي التعمير والنقل والأشغال العمومية. وظهرت مع مرور الأيام، المشاكل الجسيمة التي أنتجتها هذه المقاربة، إذ في الوقت الذي تشتغل فيها «تفويضات» بشكل جيد، مثل قطاع الممتلكات ومواقف السيارات، وقطاعات البيئة والنظافة، وقطاع الاشغال العمومية والنقل، تتجمد «تفويضات» أخرى، مثل تدبير الفضاءات الخضراء والماء، والرخص التجارية وقطاعات التعمير والجبايات وحفظ الصحة، وغيرها من التفويضات التي يكتفي فيها نواب عمدة بدور صوري، وبعضهم لا يتوفر على أية رؤية، أو مشروع عمل من الأساس، بل هناك نواب عمدة ونائبات لها لا يعرفهم البيضاويون، رغم مرور سنة على الانتخابات. ويحدد الباب الثاني من القانون التنظيمي عددا كبيرا من الاختصاصات الموكلة إلى رئيسة الجماعة، تتجاوز 54 اختصاصا موزعا على خمس خانات كبرى، يسمح القانون للعمدة بتفويضها، بقرار، إلى نوابها، علما أن لائحة التفويضات بالبيضاء لم يصدر فيها أي بلاغ رسمي، إلى حد الآن، لذلك ظلت عرضة للإشاعات والاتهامات. وتتعرض العمدة إلى ضغوطات كبيرة، من قبل زملائها في الحزب، لإعادة النظر في بعض التفويضات، خصوصا التفويض الخاص بالتعمير الذي ترفع من أجله السيوف من أجل الظفر به، نظرا إلى «الامتيازات» الكبيرة لهذا القطاع المدر للملايين. وفي وقت أعلن أعضاء من المكتب المسير لمجلس الجماعة، منتمون إلى التجمع الوطني للأحرار، نيتهم في تسلم هذا التفويض ونزعه من العمدة، بكثير من التلميحات عن علاقة زوجها (رئيس مقاطعة سباتة) بهذا القطاع، تتريث ارميلي، حتى لا تقع في المحظور، علما أن هذا التفويض يقع وسط لعبة توازنات شديدة الحساسية بحزب الحمامة جهويا. وحسب مصادر مقربة، فإن العمدة تدبر الموضوع بصعوبة كبيرة، خوفا من اتساع الفجوة في حزبها، بسبب هذا التفويض، وانهيار وشيك للأغلبية، إذ ترفض بعض أحزابها إسقاط مشاكل حزبية داخلية على عمل الجماعة، وتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين والمقاولين، بسبب صراعات تشتم منها رائحة «استفادات شخصية». يوسف الساكت

عمدة البيضاء “تقسط” تفويضاتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تواركة يستقبل بمولاي الحسن

مصرع شخصين في انقلاب حافلة بالصويرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات