ينتظر أن تتجاوز الاحتياجات المالية للخزينة 100 مليار درهم، ما دفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض من السوق الداخلي والخارجي. وساهمت البرامج ذات البعد الاجتماعي في رفع المخصصات المالية، خاصة تعميم التغطية الصحية ومختلف أشكال الدعم التي تقدمها للحكومة من أجل تقليص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق وأسعار المواد، إذ تقررت إضافة 16 مليار درهم إلى ميزانية المقاصة لتثبيت أثمنة بعض المواد الأساسية، خاصة الدقيق الوطني والسكر وغاز البوتان. ودفعت الأزمة التي تعانيها المالية العمومية، بسبب تداعيات الجائحة، الحكومة إلى اللجوء للاقتراض، من أجل تمويل حاجيات الخزينة. وأصبحت الحكومة تفضل اللجوء إلى السوق الداخلي من أجل الاقتراض، تفاديا لخروج العملة من المغرب، إذ أن الاقتراض يتم عبر سندات الخزينة، التي تكتتب فيها البنوك والمستثمرون المؤسساتيون، ويتم أداؤها بالدرهم عكس الاقتراض من الخارج الذي يؤدى بالعملات الأجنبية. لكن بإفراطها في اللجوء إلى السوق الداخلي من أجل الاقتراض، فإنها ساهمت في تجفيف منابع التمويل بالنسبة إلى مقاولات القطاع الخاص، إذ أن البنوك تفضل إقراض الدولة على الخواص، بالنظر إلى ضمانة استردادها. وخصصت الحكومة، في قانون المالية للسنة الجارية، اعتمادات مالية بقيمة 90 مليارا و 212 مليون درهم (أزيد من 9021 مليار سنتيم) لأداء الدين العمومي، أزيد من 29 مليار درهم (2900 مليار سنتيم) عبارة عن فوائد وعمولات. وتمثل مديونية الخزينة عبئا ثقيلا على الميزانية، إذ ستتجاوز الاعتمادات المخصصة لأداء أصل الدين والفوائد والعمولات المرتبطة به، المبرمجة في الميزانية، 90 مليار درهم، ما يتجاوز نفقات الاستثمار للميزانية العامة. ولا تتوفر الحكومة على خيارات بديلة، ما يجعلها مضطرة إلى اللجوء للسوق المالي الداخلي والأسواق المالية الدولية، من أجل الحصول على التمويلات الضرورية لمواجهة تداعيات كورونا وتمويل مشاريع الإقلاع الاقتصادي، الذي يتطلب من الدولة ضخ عشرات الملايير من الدراهم عن طريق الاستثمار العمومي، لإنعاش القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الصعوبات، التي واجهها إثر تدابير الوقاية من انتشار الوباء. ويتوقع أن يصل معدل المديونية إلى 93.2 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي. عبد الواحد كنفاوي
