رسميا.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من شتنبر الجاري
صادقت الحكومة على 12 مرسوما لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتحسين دخل المواطنات والمواطنين، من بينها قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، ابتداء من شتنبر الجاري، تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها عقب مجلسها الحكومي المنعقد اليوم (الخميس)، أن نسب الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستبلغ 5 في المائة بالنسبة إلى قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023، و10 في المائة بالنسبة إلى القطاع الفلاحي (SMAG)، ساريتي المفعول بشكل فوري.
وتابع البلاغ أن الحكومة صادقت على 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وفي كلمة افتتاحية للمجلس، ذكر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاتفاق التاريخي الموقع في فاتح ماي 2022 بإجماع مختلف الفرقاء، دون استثناء، بهدف تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت، فور تنصيبها، إلى وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، على الرغم من صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وتابع أخنوش أنه تم، بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف إلى هيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال تشكل كلها إطارا متكاملا منتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
في السياق ذاته، أعلن أخنوش عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية. كما أكد مواصلة الحكومة، خلال شتنبر الجاري، صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي، قصد مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.
ونوه رئيس الحكومة بـ”المجهودات القيمة والمتواصلة التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد”.
وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أكد أخنوش أن الحكومة تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. كما نفذت التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وتفعيلا لذلك، صادق المجلس الحكومي على المراسيم التي ستمكن من دخول التحفيزات المذكورة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، ووفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي.
ويصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا، قبل بداية الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين الأسبوع المقبل.
(ي.ع)
