يعيش المجلس الجماعي للحسيمة هذه الأيام على إيقاع قصف متبادل، وحرب بيانات بين المعارضة والأغلبية، بسبب ماآلت إليه أوضاع المدينة، من تدهور كبير في نظافتها، جراء انتشار الأزبال والنفايات واحتلال الملك العام. وفي الوقت الذي اتهمت المعارضة، المكونة من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، الأغلبية بعجزها وفشلها وغيابها التام غير المفهوم عن تدبير شؤون المدينة، اعتبرت الأغلبية المجلس الحالي حقق منجزات في سنة واحدة، مالم يحققه الحزب الذي ترأس المجلس في الولاية السابقة. واستنكر الحزبان في بيان مشترك لهما، وضع الحسيمة الذي يسائل القائمين على تسييرها، ويكشف بما لا يدع مجالا للشك عجزهم وفشلهم، بل وغيابهم التام غير المفهوم عن تدبير شؤون المدينة. وأشار البيان إلى أن قطاع النظافة هو أولى الخدمات التي عرفت تراجعا لم تشهده المدينة، التي كانت بالأمس القريب مضرب المثل في النظافة وحسن الرونق والمشهد، لا يختلف في ذلك صيفها عن شتائها، فأصبحت شوارعها حاليا عبارة عن أكوام من النفايات، تتدفق على جنباتها. ولفت الانتباه إلى أن المساحات الخضراء بالمدينة، على قِلتها نالت حظها من الإهمال وأضحت ملاذا للمتسكعين. وانتقد الحزبان تسرب المياه العادمة إلى مجموعة من الشواطئ في عز الصيف وأمام مرأى من المصطافين. من جهته أوضح المجلس الجماعي للمدينة أن ما جاء في بيان المعارضة تضمن معطيات مغلوطة واتهامات مجانية بأسلوب ينم عن التنكر للماضي القريب والعنصرية. وأعلن بيان المجلس أن "بيان المعارضة مبني على معطيات مغلوطة، ويخدم أجندة خاصة وعائلية في محاولة للضغط على الرئيس والأغلبية للحصول على المنافع الخاصة..."، مشيرا الى أن ما دفع بالمعارضة لإصدار البيان راجع للضغط على الرئيس حتى لا يتم تعليق مشروع تصميم التهيئة خدمة للوبي العقاري من داخل المجلس ". وأكد البيان، أنه "في ما يتعلق بزعم غياب الرئيس فإن الواقع الذي لم يتقبله أصحاب التحالف أن جميع الدورات العادية والاستثنائية ترأسها الرئيس شخصيا، وكذلك جميع الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية بما فيها اجتماعات مع موقعي البيان". وبخصوص النقطة المتعلقة بقطاع النظافة، أوضح بيان المجلس "أن هذا القطاع خاضع للتدبير المفوض من قبل مجموع الجماعات "نكور غيس" والتي يترأسها عضو من أحد الأحزاب الموقعة على البيان، وهو ما يعكس تناقض الموقف. جمال الفكيكي (الحسيمة)
