المصادقة على مشروع قانون لحماية العمال ضد مخاطر البنزين وغبار الحرير الصخري
صادقت الحكومة، اليوم (الخميس) خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم.
وأشرف يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، على تقديم مشروع المرسوم المذكور رقم 2.21.502 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأول 1430 (21 ماي 2009)، والذي يتضمن مقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين المختبرات التي تتولى إجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل، وتحديد الالتزامات التي يتعين على المختبرات المعنية التقيد بها، وكيفية توجيه الطلبات المتعلقة بالتعيين والأجل المحدد للرد عليها، بالإضافة إلى مقتضيات تحيل على قرار يحدد تأليف اللجنة السالفة الذكر وكيفيات سيرها، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها بطلبات التعيين أو تجديد التعيين التي تتقدم بها المختبرات المعنية.
في السياق ذاته، صادقت الحكومة أيضا، وفق بلاغ لها، على مشروع المرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري، والذي يتضمن مقتضيات قانونية تحدد مجال التطبيق وأنواع الحرير الصخري، والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الأجراء من المخاطر التي تنتج عن استخدام الحرير الصخري أو المنتجات المحتوية عليه، ومقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين مختبرات لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل، والأحكام التي يجب التقيد بها من قبل المختبرات المعنية.
كما يحدد هذا المشروع الإجراءات الواجب على المشغل اتخاذها لضمان حماية الأجراء من المخاطر الناتجة عن استخدام الحرير الصخري، والتدابير التي يجب على المشغل اتخاذها من أجل إخبار وتكوين الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري.
(ي.ع)
