fbpx
وطنية

حرب‭ ‬معاشات‭ ‬المستشارين‭ ‬تستعر

متقاعدو‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية‭ ‬يطعنون‭ ‬دستوريا‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬ملايير‭ ‬لمؤسسة‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية

استعرت‭ ‬حرب‭ ‬توزيع‭ ” ‬كعكة‭” ‬13‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬معاشات‭ ‬البرلمانيين‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬بين‭ ‬المشرعين،‭ ‬الذين‭ ‬صادقوا‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية،‭ ‬وقرروا‭ ‬تحويل‭ ‬3‭ ‬ملايير‭ ‬سنتيم‭ ‬من‭ ‬ودائع‭ ‬الصندوق‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬وبين‭ ‬قدماء‭ ‬البرلمانيين‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬الذين‭ ‬رفضوا‭ ‬ذلك،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬يمنعان‭ ‬تحويل‭ ‬أي‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬تقاعدهم‭ ‬لفائدة‭ ‬مؤسسة‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬درهما‭ ‬واحدا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ ” ‬الصباح‭”.‬

واستشاط‭ ‬متقاعدو‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية‭ ‬غضبا،‭ ‬وقدموا‭ ‬طعنا‭ ‬دستوريا‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬مجلسا‭ ‬البرلمان،‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الميت‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الربيعية،‭ ‬ولم‭ ‬يكتفوا‭ ‬بذلك،‭ ‬بل‭ ‬أخبروا‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬وكذا‭ ‬محمد‭ ‬حجوي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحكومة،‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭).‬

‭ ‬وانتقد‭ ‬متقاعدو‭ ‬البرلمان،‭ ‬المشرعين‭ ‬الذين‭ ‬صادقوا‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬قانون،‭ ‬من‭ ‬الغرفتين‭ ‬بأنهم‭ ‬تصرفوا‭ ‬في‭ ‬أموال‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬إليهم،‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬وصادقوا‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬التي‭ ‬تجيز‭ ‬تحويل‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬المودعة‭ ‬في‭ ‬الصندوق،‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لموظفي‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬درهما‭ ‬واحدا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬استفادة‭ ‬المنخرطين‭ ‬فقط‭ ‬الذين‭ ‬يقتطع‭ ‬من‭ ‬أجورهم‭ ‬أو‭ ‬تعويضاتهم‭ ‬المقدرة‭ ‬شهريا‭ ‬ب2900‭ ‬درهم،‭ ‬ومساهمة‭ ‬الدولة‭ ‬المحددة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬2900‭ ‬درهم‭ ‬شهريا،‭ ‬وفوائد‭ ‬البنوك‭ ‬السنوية‭ ‬المقدرة‭ ‬بنحو‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬البرلمانيون‭ ‬المتقاعدون‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬إنه‭ ‬باستحضار‭ ‬مضامين‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬رقم‭ ‬115‭-‬21‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬مارس‭ ‬2021،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الفرع‭ ‬الثاني‭ ‬المتعلق‭ ‬بالقرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمطابقة‭ ‬للدستور‭ ‬وعلى‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬وجب‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬إحالة‭ ‬القوانين‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬قصد‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬مطابقتها‭ ‬للدستور‭.‬

‭ ‬وطالب‭ ‬الغاضبون‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬الحكومة‭ ‬بعدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالوضعيات‭ ‬المكتسبة‭ ‬قانونا،‭ ‬وإعدام‭ ‬حق‭ ‬ملكية‭ ‬رصيد‭ ‬نظام‭ ‬المعاشات‭ ‬للأشخاص‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬النظام‭. ‬

واعتبر‭ ‬المتقاعدون‭ ‬بالغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬طريقة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المبالغ‭ ‬الفائضة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬معاشات‭ ‬المستشارين‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬التصفية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬لأنه‭ ‬مس‭ ‬بحقوق‭ ‬المنخرطين‭ ‬ومستحقاتهم،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الرصيد،‭ ‬باعتباره‭ ‬مساهمات‭ ‬المنخرطين،‭ ‬وحقا‭ ‬مكتسبا‭ ‬يعود‭ ‬بالضرورة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المنخرطين‭ ‬وذوي‭ ‬حقوقهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الوفاة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬نظام‭ ‬المعاشات‭ ‬المدنية‭ ‬بالمغرب‭. ‬

‭ ‬وأكد‭ ‬متقاعدو‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬أنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬العامة،‭ ‬فان‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬تصفية‭ ‬نظام‭ ‬معاشات‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬المصادق‭ ‬عليه،‭ ‬أخيرا،‭ ‬يتضمن‭ ‬خرقا‭ ‬واضحا‭ ‬للوضعيات‭ ‬المكتسبة‭ ‬قانونا،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬أموال‭ ‬المنخرطين،‭ ‬بتحويل‭ ‬الموارد‭ ‬إلى‭ ‬جمعية‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لموظفي‭ ‬وموظفات‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬باعتبارها‭ ‬جمعية‭ ‬عادية‭ ‬تتلقى‭ ‬دعمها‭ ‬وتمويلها‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬البرلمان،‭ ‬ولا‭ ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الرصيد‭ ‬المتبقي‭ ‬خارج‭ ‬القانون‭. ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬فسخ‭ ‬عقدة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬التأمين،‭ ‬بحكم‭ ‬أنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬المساهمات‭ ‬من‭ ‬تعويضات‭ ‬المستشارين‭.‬

أحمد‭ ‬الأرقام‭ ‬


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى