حرب معاشات المستشارين تستعر
متقاعدو الغرفة الثانية يطعنون دستوريا في تحويل ملايير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية
استعرت حرب توزيع ” كعكة” 13 مليار سنتيم من صندوق معاشات البرلمانيين بمجلس المستشارين، بين المشرعين، الذين صادقوا على مقترح القانون بصفة نهائية، وقرروا تحويل 3 ملايير سنتيم من ودائع الصندوق إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالغرفة الثانية، وبين قدماء البرلمانيين المتقاعدين، الذين رفضوا ذلك، معتبرين أن الدستور والقانون يمنعان تحويل أي مبلغ من صندوق تقاعدهم لفائدة مؤسسة أخرى لم تؤد درهما واحدا، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.
واستشاط متقاعدو الغرفة الثانية غضبا، وقدموا طعنا دستوريا في مقترح القانون الذي صادق عليه مجلسا البرلمان، في الزمن الميت من الدورة الربيعية، ولم يكتفوا بذلك، بل أخبروا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وكذا محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، بهذا الأمر، أمس (الأربعاء).
وانتقد متقاعدو البرلمان، المشرعين الذين صادقوا على مقترح قانون، من الغرفتين بأنهم تصرفوا في أموال لا تعود إليهم، بل إلى المتقاعدين، وصادقوا على المادة 4 التي تجيز تحويل قسط من الأموال المودعة في الصندوق، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرفة الثانية، رغم أنها لم تؤد درهما واحدا، في حين أن القانون ينص على استفادة المنخرطين فقط الذين يقتطع من أجورهم أو تعويضاتهم المقدرة شهريا ب2900 درهم، ومساهمة الدولة المحددة أيضا في 2900 درهم شهريا، وفوائد البنوك السنوية المقدرة بنحو 4 في المائة.
وقال البرلمانيون المتقاعدون في الغرفة الثانية، إنه باستحضار مضامين قرار المحكمة الدستورية رقم 115-21 بتاريخ 11 مارس 2021، وبناء على الفرع الثاني المتعلق بالقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور وعلى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وجب على رئيس الحكومة إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قصد البت في مدى مطابقتها للدستور.
وطالب الغاضبون رئيس الحكومة وأمين عام الحكومة بعدم الإخلال بالوضعيات المكتسبة قانونا، وإعدام حق ملكية رصيد نظام المعاشات للأشخاص المنخرطين في النظام.
واعتبر المتقاعدون بالغرفة الثانية، أن تحديد طريقة التعامل مع المبالغ الفائضة في نظام معاشات المستشارين بعد إتمام عملية التصفية، كما تم تطبيقه في مجلس النواب، غير قانوني، لأنه مس بحقوق المنخرطين ومستحقاتهم، إذ لا يحق لأي جهة أخرى الاستفادة من هذا الرصيد، باعتباره مساهمات المنخرطين، وحقا مكتسبا يعود بالضرورة إلى جميع المنخرطين وذوي حقوقهم في حالة الوفاة، كما هو عليه نظام المعاشات المدنية بالمغرب.
وأكد متقاعدو الغرفة الثانية، أنه بناء على المبادئ العامة، فان مقترح قانون تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين المصادق عليه، أخيرا، يتضمن خرقا واضحا للوضعيات المكتسبة قانونا، إذ لا يمكن التصرف في أموال المنخرطين، بتحويل الموارد إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين باعتبارها جمعية عادية تتلقى دعمها وتمويلها من مجلسي البرلمان، ولا تتوفر على المنفعة العامة، من جهة، ومن جهة ثانية فإنه لا يحق التصرف في الرصيد المتبقي خارج القانون. كما لا يمكن فسخ عقدة التأمين الصحي مع شركة التأمين، بحكم أنها حصلت على المساهمات من تعويضات المستشارين.
أحمد الأرقام
