نهب الرمال يورط قائد دار بوعزة

الداخلية أوقفته عن العمل والوكيل العام للبيضاء يواجهه بنتائج أبحاث الفرقة الوطنية تزامن قرار توقيف الداخلية لقائد برتبة باشا ممتاز، يزاول عمله بدار بوعزة، مع زيارات إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، للإجابة عن معطيات تتعلق بمافيا نهب الرمال والاتجار فيها، قبل تسطير المتابعة وفق النصوص القانونية المؤطرة للمتابعات من هذا النوع. ومنعت التحقيقات والتوقيف، القائد من حركة التنقيل الأخيرة للداخلية، والتي عين بموجبها في تازة. وجاءت استدعاءات النيابة العامة للقائد، الذي يجري الاستماع إليه مصرحا إلى حين الانتهاء الأبحاث، إثر استكمال الفرقة الوطنية تحقيقاتها في الشق المتعلق بمافيا سرقة الرمال، وورود اسم القائد في تصريحات ومحاضر، وعلاقته بمالك شاحنات معتقل في ملف سماسرة المحاكم الذي تفجر نهاية يوليوز الماضي، وذكر اسمه عرضيا في تسجيلات نجمت عن مسطرة التنصت التي طبقت في حق المتهم المعتقل. وخلصت الأبحاث إلى تورط موظفين ضمنهم أعوان سلطة، وأشخاص آخرون، ينتظر أن تشملهم مساطر البحث. وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها على الوكيل العام للملك، الأسبوع الماضي، في الشأن المتعلق بسرقة الرمال من دار بوعزة، والتواطؤ مقابل رشاو، لتنطلق التحريات مع ممثل السلطة، في انتظار الملتمس الذي سيصدره الوكيل العام للملك جراء تلك الأبحاث، التي لن تقف عند السمسار العمومي وعون السلطة المعتقلين في ملف السمسرة، الذي أطاح بقضاة بالبيضاء ومحام وموظفين وسماسرة، بل قد تتعداهم إلى أشخاص كانوا يسهلون عمليات السرقة والمتاجرة في رمال المنطقة. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية بناء على تعليمات النيابة العامة، طالت بعض الموظفين بالجماعة وأعوان السلطة، والذين كانوا على علاقة بالسمسار "العمومي"، خاصة قائد دار بوعزة، بخصوص سرقة رمال والمتاجرة فيها، حسب ما أظهرته الأبحاث والمكالمات بين السمسار "العمومي" وعون السلطة وعدد من المتورطين في الملف. من جهة ثانية ثمنت فعاليات حقوقية مهتمة بمحاربة الفساد وتبديد المال العام، قرار الداخلية، بالإبقاء على القائد برتبة باشا، رهن إشارة القضاء إلى حين استكمال الأبحاث والتحقيقات، مشيرة إلى أن القرار يصب في الاتجاه السليم لتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وكانت التصريحات التي أكدها الملقب ب "العمومي" للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تشير إلى أن باشا المنطقة اتصل به في 2021 وطلب منه إرجاع الرمال التي شحنها من تجزئة النورس بدار بوعزة، لعدم توصله بمبلغ 20 ألف درهم، نظير تغاضيه عن عمليات لحفر ونقل الرمال وبيعها لسماسرة الرمال بالمنطقة. وأكدت الأبحاث أن ممثل السلطة الحامل لرتبة باشا لم ينجز أي مسطرة في شأن تلك المخالفة، كما أنه تغاضى عن إرجاع الرمال، وهو ما صرح به عون السلطة للسمسار، بعد أن توصل بمبلغ آخر من المسؤولة عن البقعة، حدد، حسب عون السلطة، في مليون سنتيم. كريمة مصلي

نهب الرمال يورط قائد دار بوعزة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

سقوط المتورطين في حريق الحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات