اختلاسات بسوق الجملة بالبيضاء

لم تغلق إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، جميع الثقوب التي تتسرب منها أموال عمومية إلى أشخاص، رغم صرامة نظام المعلوميات الموضوع رهن إشارة مصلحة الجبايات. وتحدثت مصادر من السوق، مجددا، عن اختفاء مبلغ مالي حددته في 120 ألف درهم، ومازال تحقيق إداري يجري على قدم وساق لتحديد مجمل المبلغ المخفي، وتوقيت اختفائه، وملابساته، والجهة المسؤولة. وأوضحت المصادر نفسها أن حالة استنفار أثيرت بمصلحة الجبايات منذ الخميس الماضي، لحظة اكتشاف ثقب في المداخيل، مؤكدة أن الإدارة لم توجه اتهاما لأي مسؤول حتى الانتهاء من مسطرة التحقيق الداخلي. وحاولت "الصباح" الاتصال بمسؤولين بالسوق للتوصل بمعطيات حول الموضوع نفسه، دون أن تتمكن من ذلك، في حين تحدثت المصادر نفسها عن استمرار الاختلالات نفسها التي ترافق هذا المرفق العمومي منذ سنوات، دون أن تفلح المجهودات التي تقوم بها شركة التنمية المكلفة (البيضاء للخدمات)، في الحد من الكثير منها. ومازال أكبر أسواق المغرب للخضر والفواكه تحت رحمة الفوضى التي تتحمل مسؤوليتها أطراف و"لوبيات" تستفيد من غياب القانون، بل تحولت هذه اللوبيات إلى مراكز رعب، تخيف أي مسؤول من الاقتراب من مصالحها التي راكمتها على مدى سنوات، وتدر عليها ملايين الدراهم شهريا. وحسب المصادر نفسها، فإن الإدارة المكلفة بالتسيير لا تتحكم إلا في جزء يسير من السوق، وخصوصا في الشق المتعلق بتحديد رسوم ولوج البضائع والتعشير عليها، حسب أسعار السوق والطلب والعرض، بينما توجد جهات أخرى تتحكم في مفاصل كبيرة من هذا المرفق. وأكدت المصادر أن جماعة البيضاء لم تحسم في ملفين أساسيين، بتنسيق مع الوزارات الوصية (الداخلية، التجارة، المالية)، ويتعلق الأمر بإعادة تنظيم وكلاء المربعات وفق القانون الجاري به العمل (رغم قدمه)، أو إنهاء هذه الصيغة من الوساطة في سوق الخضر والفواكه، كما هو معمول به في عدد من الدول. ويفرض بعض وكلاء المربعات التجار وأصحاب الشاحنات رسوما جديدة غير مقررة، إذ سبق لهم أن رفعوا النسبة المخصصة لهم من 1 إلى 1.20 في المائة، ليصل الرسم إلى 7.20 في المائة. ولم يكتف بعض وكلاء المربعات بهذه الزيادة غير المشروعة، بل يضيفون أسعار خدمات أخرى، مثل واجب المساعد المكلف بالشحن والتفريغ، المحدد في 20 درهما، ثم واجب الميزان (العبار)، المحدد في 20 درهما، علما أن هذه الخدمات هي مدرجة ضمن نسبة 1 في المائة من حجم سعر تعشير البضاعة، سواء كانت خضرا أو فواكه، أو باقي المواد الغذائية الأخرى الرائجة في السوق. وتتكبد الجماعة خسائر يومية في المداخيل، بسبب كثرة الوسطاء سواء القانونيين، أو غيرهم، ثم باقي الخدمات والمهن دون سند التي تعشش في هذه السوق، مفروضة على التجار، وتثقل كاهلهم بمصاريف إضافية، تنعكس على الثمن النهائي للبضاعة، أو على الزبون النهائي (المستهلك/المواطن). يوسف الساكت

اختلاسات بسوق الجملة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مومس مصابة بالسيدا تستنفر القنيطرة

حتمية التعديل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات