الشركات الكبرى على محك الضريبة التضامنية

قطاعات الاتصال والمحروقات والإسمنت والبنوك والتأمينات والمعادن مطالبة بالمساهمة الاجتماعية وضعت أزمة الغلاء والجفاف الشركات الوطنية الكبرى في قفص المساهمة الاجتماعية، بالنظر إلى أن الضريبة التضامنية المفروضة حاليا على المجموعات الرائدة في قطاعات الاتصال والمحروقات والإسمنت والبنوك والتأمينات والمعادن لا يتجاوز سقفها 6.5 ملايير درهم، في حين تدفع الحكومة في اتجاه رفع نسبتها بشكل يتناسب مع منحى الأرباح المحققة فيها بالمقارنة مع قطاعات أخرى تعاني بسبب تداعيات الجائحة. وكشفت يومية «ليكونومست» في عددها المزدوج الصادر اليوم (الاثنين)، أن مساهمة الشركات المذكورة في خانة الضريبة التضامنية دون مستوى التوجه الحكومي نحو إقرار الدولة الاجتماعية التي يشدد عليها رئيس الحكومة ويدافع عنها فوزي لقجع الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية أمام البرلمانيين. واعتبر التقرير أن نجاح مشروع الحماية الاجتماعية يفرض تضامنا أكبر بين الذين يربحون أكثر وأولئك الذين يرزحون تحت نير المداخيل الدنيا، مسجلا أن الورش المذكور يكلف الدولة 51 مليار درهم سنويا يساهم المغاربة القادرون على ذلك في تحملها بمعدل 25 مليار درهم سنويا. وترتكز مطالب الزيادة في منسوب مساهمة الشركات الكبرى على إعمال المبدأ الدستوري المتعلق بتحمل الأعباء كما تم التنصيص عليها في الفصلين 39 و 40. وأعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أخيرا، موافقة رئيس الحكومة على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية ‏الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب‎، وذلك بمثابة أول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية. وكشف الوزير نفسه خلال أشغال اجتماع سابق للجنة المالية والتنمية ‏الاقتصادية، خصص للاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، توجه الحكومة نحوفرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا خاصة في القطاعين المالي والبنكي، وشركات الإسمنت والبترول والمحروقات. وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن عائدات هذه الضرائب التضامنية ستستفيد منها الفئات المحتاجة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيكون البعد الاجتماعي حاضرا فيه بقوة، وهو الإجراء الذي ‏صفق له النواب الحاضرون في قاعة الاجتماع‎، مشددا على أن الحكومة ستمضي في تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على ‏عموم المغاربة، مشيرا إلى أن ‏حاملي بطاقة (راميد) سيكونون معفيين من أداء الاشتراكات الشهرية، مشددا على أن الدولة هي التي ستؤدي ‏مساهماتهم، وهو ما سيكلف محفظتها المالية حوالي 9 ملايير درهم سنويا. ياسين قُطيب

الشركات الكبرى على محك الضريبة التضامنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تعري صفقات مكاتب دراسات

شرف وحفل عاشوراء

مقالات ذات صلة