هدر 100 مليار في قناطر “مغشوشة”

مقاولات “محظوظة” تفوز بأغلب الصفقات وأزيد من 400 قنطرة مهددة بالانهيار

فضح نواب في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بعض المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والماء، الذين يتلاعبون في صفقات بناء القناطر، ومعهم مقاولات «محظوظة».
وكشف نواب في سؤال كتابي مشترك، عن حجم الفساد الذي ضرب بناء العديد من القناطر التي مازالت الأشغال بها متوقفة، منها واحدة بإقليم الحسيمة، وثانية بإقليم القنيطرة، وهي قنطرة “أولاد برجال”، قبل أن يطلق سراحها الشهر الماضي، ويشرع في المرور فوقها، وثالثة بإقليم ميدلت، كانت سببا في تنظيم مسيرة احتجاجية للسكان.
ويبقى القاسم المشترك بين القناطر المتوقفة عن الاستعمال، رغم ما صرف عليها من ملايير، الخروقات والغش والعيوب التقنية التي طالتها، وكذا ضعف الجودة في الرمال والإسمنت والحديد المستعملة في إنجازها.
وطالبت أصوات من لجنة البنيات الأساسية، بإحالة ملفات القناطر “المغشوشة” على محاكم جرائم الأموال، خصوصا أن المفتشية العامة للوزارة الوصية أنجزت بشأنها تقارير، بعدما أخضعتها إلى عمليات افتحاص، إلا أن جهات نافذة في الإدارة المركزية للوزارة نفسها، أقبرت “الملفات السوداء”، ووضعتها في الرفوف، بدل إحالتها على القضاء للمحاسبة، لغرض في نفسها، وهو ما يفرض على الوزير الاستقلالي نزار بركة إعادة النظر في الموضوع.
واستنادا إلى مصدر في وزارة التجهيز والماء، فإن الحكومة أهدرت أزيد من 100 مليار، في بناء القناطر التي تتهاوى من حين لآخر، ما جعل العديد من المواطنين يتوجسون جراء انقطاع حركة المرور. كما ظلت قناطر غير صالحة للاستعمال رغم حداثة إنجازها.
واستاء البرلمانيون الذين بادروا في عز العطلة الصيفية، إلى نقل الموضوع إلى وزير التجهيز والماء، من طريقة تدبير بعض المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز والماء، لصفقات القناطر وطريقة إنجازها، والإبقاء عليها دون استعمال.
ويكتفى صناع القرار في مديرية الطرق، عندما تتم محاصرتهم من قبل البرلمانيين، بتقديم أجوبة وتبريرات لا تقنع أحدا، نظير قولهم إنهم بصدد إجراء دراسات تقنية تفصيلية، أو يبحثون عن شركات أخرى بعد فسخ عقود الشركات التي لم تلتزم بدفاتر تحملات، دون ترتيب الجزاء القانوني أو التأديبي في حقها، فتضيع الملايير.
وكشفت مصادر من داخل وزارة التجهيز لـ «الصباح»، عن وجود أكثر من 400 قنطرة متآكلة ومهددة بالانهيار، و1728 قنطرة ضيقة، ما يهدد سلامة المواطنين، ووجود 3563 قنطرة على مستوى الشبكة المهيكلة، تتضمن عددا من الإشكالات.
وأمام التلاعبات الخطيرة التي تطول القناطر، قررت الوزارة نفسها، وضع جهاز خاص مكلف بتدبير موضوع القناطر لتحيين المعطيات، وذلك بهدف استعادة مستوى الخدمة بتكلفة تبلغ 106 ملايير.
عبد الله الكوزي