أرباب مقاولات أكدوا أن اشتداد المنافسة يعيق رفع الإنتاج حسب تقرير لبنك المغرب أفاد "بنك المغرب" بأن 58 في المائة من المقاولات اعتبرت أن مناخ الأعمال العام في الصناعة "عادي" بينما اعتبرته 34 في المائة منها "غير ملائم" برسم الفصل الثاني من 2022. وأوضح "بنك المغرب"، في النسخة الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن معدل المقاولات غير الراضية يتراوح بين 23 في المائة في قطاع الصناعات الغذائية وحوالي النصف في قطاعي النسيج والجلد و"الميكانيك" والتعدين، مضيفا، أنه، في ما يتعلق بظروف التموين، فقد كانت خلال الفصل الثاني من 2022 "صعبة" بالنسبة ل 54 في المائة من المصنعين و"عادية" بالنسبة إلى 42 في المائة منهم، مبرزا أن مخزون المواد الأولية والمواد نصف الجاهزة كان في مستوى عاد في مجمل فروع النشاط. وحسب فروع النشاط، فقد أشارت 84 في المائة من المقاولات إلى أن ظروف التموين "صعبة" في قطاعي الكهرباء والإلكترونيك و"الميكانيك" والتعدين، و45 في المائة في الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية، و43 في المائة في الصناعة الغذائية و28 في المائة في النسيج والجلد. من جهة أخرى، أورد التقرير أن تعداد العمال عرف استقرارا خلال الشهور الثلاثة الماضية، مقارنة بالفصل الأول من 2022، سيما في مجال الصناعة الغذائية. في المقابل، أشارت 57 في المائة من مقاولات "الميكانيك" والتعدين إلى انخفاض العدد و43 في المائة إلى استقراره. وصرحت 65 في المائة من مقاولات الكهرباء والإلكترونيك بارتفاعه و26 في المائة باستقراره. وتصل هذه المعدلات تواليا إلى 47 و48 في المائة في قطاعي النسيج والجلد و20 و80 في المائة في مجال الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية. وأكد البلاغ ذاته أن كلفة إنتاج الوحدة ارتفعت حسب 66 في المائة من المصنعين واستقرت بالنسبة إلى 34 في المائة منهم برسم الفصل الثاني من 2022. واعتبرت 55 في المائة من المقاولات وضعية الخزينة "عادية" بينما اعتبرت 25 في المائة أنها "صعبة". الولوج للتمويل "عادي" بالموازاة مع ذلك، اعتبرت 82 في المائة من المقاولات أن الولوج إلى التمويل البنكي "عادي"، و"سهل" بالنسبة إلى 11 في المائة منها خلال الفترة ذاتها، في حين استقرت نفقات الاستثمار، من فصل إلى آخر، بالنسبة إلى 69 في المائة من المقاولات وارتفعت بالنسبة إلى 19 في المائة. واعتبر أرباب المقاولات أن التكاليف المرتفعة للمدخلات، والنقص في الطلب واشتداد المنافسة من العوائق الرئيسية أمام رفع الإنتاج، حسب التقرير الذي أشار إلى أن نفقات الاستثمار مستقرة بالنسبة إلى 69 في المائة من أرباب المقاولات، ومرتفعة بالنسبة إلى 19 في المائة منهم. وقد تم تمويلها بنسبة 73 في المائة بواسطة أموال خاصة و27 في المائة بواسطة قروض.
