السحيمي قال إن «هيومان رايتس ووتش» ناقلة معلومات مضللة وآلة اتصال ذات اتجاه واحد اعتبر مصطفى السحيمي الخبير السياسي وأستاذ القانون أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" دافع عن "قضية خاسرة"، منتقدا المنظمة بسبب التوقيت الذي اختارته لنشر هذه الوثيقة "المغرضة"، قبل يومين من الاحتفال بعيد العرش المجيد. وقال السحيمي خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الثلاثاء الماضي بحضور متخصصين في مجال حقوق الإنسان "نحن أمام قضية خاسرة، وأمام تحيز واضح طبع عمل هذه المنظمة الأمريكية منذ أمد بعيد". وفي معرض تحليله لعنوان هذه الوثيقة، اعتبر السحيمي أن هذا النص سعى عبثا إلى توجيه لائحة اتهام بطريقة مبيتة إلى "النظام" في مختلف أوجهه (السلطات والبرلمان والنيابة العامة والقضاء) وإلى تشويه صورة المملكة وإلحاق الضرر بها، مضيفا أن الأمر يتعلق ببساطة باستفزاز "مجاني وغير مقبول وغير لائق". وأبرز المتحدث أن المنظمة، التي تزعم أنها لا تسعى إلى تحقيق الربح، لديها هدف سياسي "واضح ومحدد"، مشيرا إلى أن "هيومن رايتس ووتش" ليس لديها أي شيء في متناول اليد سوى بعض الحالات التي "أعادت تدويرها" في تقريرها السنوي الجديد لجعلها تبدو كما لو كانت جزءا من أحداث ملتهبة وقعت في الأشهر الأخيرة. وأشار المتحدث إلى أن الأمر يتعلق بملفات تم البت فيها قضائيا منذ سنوات، مشددا على أن هيومن رايتس ووتش تعمل جاهدة من أجل الترويج لها كسلعة طالها البوار وتسعى للتخلص منها، مسجلا أن المنظمة المذكورة ليست إلا ناقلة معلومات مضللة وآلة اتصال ذات خارطة طريق واحدة: هي العداء للمغرب. وأبرز السحيمي أنه "منذ أكثر من عامين، أجرت "هيومن رايتس ووتش" أبحاثا شملت حوالي مائة شخص (مدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء اجتماعيون وسياسيون، ومحامون، وصحافيون...)، "ولم تستمع مع ذلك إلى أي ضحية من ضحايا العنف"، وإن هذه المنظمة "عملت فقط وفق رؤية أحادية الجانب"، مضيفا أن الأمر يتعلق بمجرد أداة وأجندة سياسية معروفة وتدخل صارخ في الحياة السياسية ومؤسسات المملكة، وخلص في النهاية إلى أن "هيومان رايتس" ووتش جانبت الصواب سواء "من حيث الزمان أو من حيث استهدافها للمغرب". ي. ق
