fbpx
مجتمع

ابتزاز مستثمرين أجانب ببرشيد

نقابة وهمية تدفع شركة سوري نحو الإفلاس

لم يجد المستثمر محمد الفايز، السوري الأصل والمغربي المنشأ، تفسيرا لممارسات شخص أنشأ “نقابة” وتخصصت في شن الحرب على شركته، إذ ليس لهذه النقابة الوهمية مكتب آخر ومكان آخر، ما يجعل الأمر يبدو تصفية حسابات ضد مستثمرين في برشيد.
وكشف المستثمر المذكور أن الدكان النقابي تقدم ضده بـ 40 شكاية، رغم كل محاولات الاستجابة لمطالب تعجيزية يشعل بها فتيل العمال، كلما أتيحت له الفرصة.
ووصل ابتزاز “مول السانديك” حد الترهيب، عندما حرض عمال شركة الضحية على رفع شعارات في وقفات متحكم فيها عن بعد بواسطة كتائب إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تهدده بالطرد من المغرب، إذ أصبحت تنقلات المستثمر من وإلى مصنعه على وقع “تقاد تقاد ولا خوي البلاد”.
وبذلت السلطات قصارى جهودها لإنهاء صراع مفتعل، إذ يعمل صاحب الدكان النقابي على نسف محاضر التسوية، التي تتم بحضور قائدة المقاطعة ممثلة السلطات المحلية، ومفتش الشغل ورئيس الدائرة التابعة لنفوذها المنطقة الصناعية لبرشيد.
وانقلب “الزعيم” النقابي والكاتب الوطني، على كل محاضر التسوية، إذ يأمر أتباعه بالعودة إلى الاحتجاج ساعات قليلة بعد كل جلسة صلح، كما هو الحال بالنسبة إلى تلك المنعقدة، أخيرا، بمقر المديرية الإقليمية للشغل والإدماج المهني، تطرق فيها المجتمعون إلى نقاط الحد الأدنى للأجور واحترام الحرية النقابية والعطلة السنوية وتوزيع ساعات العمل والساعات الإضافية، بشكل متساو بين العمال، بالإضافة إلى ظروف العمل.
وكشف محضر التسوية المنجز من قبل المديرية الإقليمية للشغل ببرشيد تحت عدد 403.2021، أن تدخل ممثل الشركة اتسم بالمسؤولية والاحترام، مستعرضا رؤيته قصد إيجاد تسوية حبية للمشكل من خلال اقتراح العمل بالنظام السنوي لتوزيع ساعات العمل أو العمل عن طريق التناوب بين ثلاثة فرق، مع منح إدارة الشركة مهلة من الوقت كي تتمكن من إعادة هيكلتها أمام التحديات التي تواجهها، سيما المنافسة الشرسة التي يعرفها المجال الذي تشتغل فيه، خاصة تلك الآتية من القطاع غير المهيكل والمعامل السرية التي تؤثر سلبا على مردوديتها، إضافة إلى آثار جائحة كورونا.
وشكك محضر معاينة في شرعية حضور الكاتب الوطني للنقابة وحصوله على رخصة لحضور اجتماعات عمال الشركة لدى مندوبية الشغل، إذ أفاد النقابي المذكور بأنه لا يتوفر عليها، مدعيا أن من حقه الحضور في إطار الدستور والحريات العامة، وأنه يمتنع عن الإدلاء بأي وثيقة تثبت العمل النقابي عن المدة التي حضر اجتماعاتها، وأصدر وثائق رسمية بخصوصها.
وأفاد المستثمر أن صاحب النقابة لا يستقر على ملف مطلبي و يغير مطالبه بعد كل تسوية، وأنه لا يهدف من خلال تحركاته إلا إلى تعليق العمل في شركة عملت منذ عقود دون مشاكل تذكر، بشهادة مفتشية الشغل والسلطات العمومية إلى يناير 2021، حين تم تأسيس المكتب النقابي الجديد بإيعاز من نقابة تحمل اسما غير معروف.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى