اجتماع ساخن لمجلس المفوضين القضائيين بوجدة

الانقسام حول شرعية انتداب مفوض لدى ابتدائية الناظور حول اللقاء إلى ساحة لتبادل الاتهامات تحول اجتماع للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية وجدة الجمعة الماضي، إلى ساحة لـ»التراشق» بالاتهامات بين المجلس ومجموعة تضم أغلب المفوضين المزاولين بالناظور، في صورة تعكس مدى الاحتقان الذي بلغته علاقة الطرفين في المدة الأخيرة. وشهدت بعض لحظات اللقاء التواصلي الذي دعا إليه رئيس المجلس نقاشات حادة، في ظل تمسك المفوضين الغاضبين بإبعاد أحد زملائهم من مهمة تمثيلهم، بحجة عدم احترام إرادتهم في القرار الذي اتخذه المجلس دون أي سند قانوني.وبسط المحتجون في وجه الرئيس ضعف مردود المجلس منذ تاريخ انتخابه في 23 مارس 2012 وعدم تجاوبه مع مطالبهم، وهي النقطة التي كادت تعصف بالاجتماع ودفعت ببعض المفوضين إلى الانسحاب، تعبيرا عن رفضهم للمنهجية التي يتم بها حل المشاكل العالقة. وبدوره، لم يترك رئيس المجلس الجهوي، ابراهيم بولحروز، الفرصة تمر دون توجيه اتهامات مضادة للمجموعة الغاضبة بالخروج عن «الشرعية» وعدم المبادرة إلى التواصل معه، مؤكدا أن إمكانياته لا تسمح بالاطلاع على مستجدات مزاولي المهنة في كل مدينة على حدة بسبب البعد الجغرافي، ومن هنا جاء تعيينه للمفوض القضائي لدى ابتدائية الناظور.وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن عدم الاتفاق حول صيغة لإنهاء الخلافات بين الاتجاه الذي يمثله المجلس الجهوي والمفوض القضائي المعين، من جهة، ومجموعة تمثل أغلب المفوضين الرافضين لهذا التعيين، من جهة أخرى، حوّل اللقاء إلى ما يشبه محاكمة لحصيلة عمل الرئيس، ورسم صورة قاتمة عن إكراهات مزاولة المهنة على الصعيد المحلي. واللافت أن اللقاء انتهى على إيقاع تهدئة الأجواء المكهربة، إلا أن أصل الاحتقان ما يزال قائما، بعدما لم تنجح بعض المساعي في تجاوز هذه المسألة، وتمسك المجلس بدوره بقراره السابق، ما من شأنه أن يطيل عمر الخلاف بين الطرفين ويغطي على ما سواه من المشاكل الحقيقية للمهنة.وعلى صعيد آخر، أكد بولحروز، في حديث سابق مع «الصباح»، أن ما أثير حول انتدابه للمفوض القضائي بالناظور يعود إلى أسباب شخصية، نافيا في الوقت نفسه إبداء المجموعة الرافضة لهذا التعيين أي ملاحظات رسمية بهذا الخصوص.وتوصلت «الصباح»، بنسخ من مراسلات تؤكد على اعتراض ورفض أغلب المفوضين بالناظور منذ البداية لتكليف زميل لهم بمهمة تمثيلهم أمام المسؤولين القضائيين، من بينها مراسلة مؤرخة بتاريخ 03 أكتوبر 2012 موجهة لرئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.ويستند المحتجون إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والنظام الداخلي للهيأة الوطنية والمجالس الجهوية، الذي ينص على أن أي تكليف لا ينعقد إلا لنائب الرئيس أو عضو من أعضاء مكتب المجلس، باعتبار هذا الأخير الممثل الرسمي لجميع المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه.عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

اجتماع ساخن لمجلس المفوضين القضائيين بوجدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربع سنوات لطبيب متهم بالإجهاض بمكناس

البراءة لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بالناظور

مقالات ذات صلة