آبار العشوائي تورط قيادا

كشفت إحصائيات أنجزت من قبل شرطة المياه التابعة للأحواض المائية عن اختلالات خطيرة تورط رجال سلطة وأعوانهم لمناسبة تنزيل مقتضيات دورية وزير التجهيز والماء الموجهة إلى مديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين بشأن إنجاز جرد شامل للآبار والأثقاب المائية، إذ اتضح أن جماعات تضم مئات مواقع حفر في حين تم رصد أعداد قليلة من الآبار المرخصة.

وعلمت «الصباح» أن قيادا يتشددون في منع الفلاحين من الحفر، رغم استيفائهم كل الشروط المطلوبة، يتغاضون عن الحفر السري في بؤر البناء العشوائي، خاصة من قبل أصحاب مستودعات غير قانونية، كما هو الحال في منطقة العثمانية بتراب جماعة سيدي موسى بنعلي، التي منع قائدها من توقيع جميع الشهادات الإدارية بعدما رصدت لجنة ولائية أكثر من 130 بناء عشوائيا أنجز منذ بداية الجائحة. وانتشرت في المنطقة المذكورة تجارة فيلات عشوائية يتم بناؤها وتجهيزها على شكل منابت، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض من 2000 متر مربع، التي حصل لها على رخصة حفر بئر بناء على بحث ومعاينة أنجزها عون سلطة قيد التدريب، بالإضافة إلى غض طرف مشبوه من قبل المياه والغابات والسلطات المحلية، على اعتبار أن أغلب الأراضي على الشياع.

وكشفت عملية الجرد التي تكلفت بإجرائها عناصر شرطة المياه التابعة للأحواض المائية، أرقاما ضخمة من الآبار السرية التي تحيل إلى شبهة تواطؤ قياد وأعوان سلطة مع منتخبين غارقين في ريع الحفارات «السوندات»، إذ أبان الجرد أن حوالي 80 في المائة من المواقع المستكشفة تتعلق بعمليات حفر أنجزت بدون ترخيص.

وفرضت الدورية على كل وكالة حوض مائي انتداب ممثل عنها في اللجنة المكلفة على مستوى كل إقليم أو عمالة بمهمة إنجاز للآبار والأثقاب داخل المجال الترابي لكل جماعة ترابية، باعتماد جذاذة تقنية موحدة تغطي خاناتها حقولا عديدة، موقع البئر أو الثقب المائي وهوية صاحبه ووضعيته القانونية والغاية من إحداثه وحالته الوظيفية وكذا شروط استغلاله، إذ طالبت الدورية الصادرة تحت عدد 2022.(م .ع. ه. م) .920 بتاريخ 18 فبراير 2022، بتجنيد وكالات الأحواض المائية كل إمكانياتها البشرية والمادية واللوجيستيكية، مع الإشارة إلى أنه يمكن تدعيم هذه الإمكانيات، عند الاقتضاء بتلك المتوفرة لدى المديريات الجهوية والإقليمية للماء والتجهيز.

ياسين قُطيب