حـرب “رايتـس ووتـش” بالوكالـة

المنظمة الحقوقية سقطت في المستنقع المعادي للمغرب مع سبق الإصرار والترصد

أظهرت ردود فعل “مطبلة” صادرة عن جهات معادية، أن التقرير الأخير لـ “هيومن رايتس ووتش” انخرط في حرب بالوكالة وكشف سقوط المنظمة في مستنقع الإساءة للمغرب ومؤسساته مع سبق الإصرار والترصد، إذ كرر المزاعم نفسها التي تروج لها منذ مدة بطريقة مشبوهة في توزيع أدوار الضحايا، لابتزاز مؤسسات دستورية مغربية وفي مقدمتها القضاء.

التحامل بلغ حد التلفيق

بايتاس: ادعاءات مغرضة لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي بالرباط، أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأوضح بايتاس، في تصريح للصحافة، أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”، لافتا الانتباه إلى أن هذه الوثيقة “تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.
وتعرض التقرير الأخير لمنظمة “هيومن راتس ووتش” لانتقادات في منهجية إعداده، خاصة من حيث استناده على إفادات مصادر غير موثوقة بخصوص المعلومات الواردة فيه، ما جعله يفتقد للأساس الحقوقي المتمثل في الحياد والموضوعية. ونبه خبراء إلى انعدام كفاءة من كلفوا بصياغة تقارير المنظمة المذكورة بخصوص المغرب وإلى هزالة المضامين المسجلة بها، ما فتح أبواب التشكك في استقلالية المنظمة،  التي تصر على إتمام خدمة مؤدى عنها من قبل لوبي معاد للمغرب يريدها حملة تشهير ضده دون التوفر على الأدلة وخرقا لمنهاج الحقوق.
ومن جهته أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أكاذيب ومعلومات مضللة بشأن المغرب، إذ أكد في بيان أصدره، الجمعة الماضي أن “مثل هذه التقارير المسيسة لن تثني المملكة المغربية عن مسيرتها الرائدة في مجال الحريات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مستمدة ذلك من دستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة واحترام الحقوق”.
وانتقد المرصد “البيان المغرض” ل “هيومن رايتس ووتش” واعتبره “سقطة جديدة للمنظمة التي دأبت على إصدار بيانات بهدف تبني مواقف مسيسة ومغرضة ولا تمت للعمل الحقوقي بصلة، وإصرارها على تشويه صورة الأوضاع الداخلية للبلدان العربية دون أن تقدم دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل وابتعاد المنظمة عن المصداقية في إعداد تقاريرها”.

أوراق محروقة

ندد الشاوي بلعسال، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، بالإساءة المقصودة للمغرب من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي تلعب بأوراق أصبحت محروقة لأنها تصر على استعمالها في كل سنة، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تعيد طرح ملفات سبق أن بت فيها القضاء وتوفرت فيها شروط المحاكمة العادلة وأكثر من ذلك سمح لكل المنظمات المهنية بالحضور والإدلاء بدفوعاتها.
وحذر بلعسال المنظمة من شبكة سرية تمكنت من اختراقها جعلت تقاريرها بخصوص المغرب تفتقد لكل مقومات الحياد وعدم اتخاذ مسافة ضرورية من بعض الخطابات المشبوهة، التي لا تتردد في تصريف مواقف عدائية إزاء الوحدة الترابية للمملكة، إذ لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو من باب الإشارة المحتشمة، التذكير بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تقوم به هيآته الحقوقية، كما هو الحال بالنسبة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ياسين قُطيب