اختلالات بنظام دعم الدقيق

لم يخف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره، اختلالات على مستوى أثمان الدقيق، إذ كشف أن دراسة أنجزت لفائدة الهيأة المهنية المعنية خلصت إلى أن ثمن الدقيق الوطني للقمح اللين المطبق فعليا يتراوح ما بين 2.60 درهم و3 دراهم للكيلوغرام عوض السعر الرسمي المحدد في 2 دراهم للكيلوغرام. وأضاف المجلس أن النظام الحالي للدعم يتسم بعدة اختلالات، إذ لم تكن للإمدادات التي استفاد منها القطاع آثار ملموسة على تحسين المردودية الفلاحية، وبالتالي لم تتقلص التبعية الغذائية، ذلك أن واردات القمح اللين تغطي ما بين 30 و80 في المائة من حاجيات البلد، مشيرا إلى أن تلك الاختلالات تتجلى أيضا في دعم أصناف الدقيق الحر من خلال دعم القمح اللين، المستعملة جزئيا في صناعة منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة ويتم تسويقها بأثمان عالية (حلويات وخبز من صنف ممتاز).وفي سياق متصل، قال مجلس جطو إن المعطيات المتعلقة بدعم الدقيق الوطني للقمح اللين والدقيق الخاص الموجه للأقاليم الجنوبية، توضح أن نسبة دعم هذه المنتوجات تقلصت إجمالا، في حين عرف الدعم الموجه للقمح اللين تطورا ملموسا منذ سنة 2007، مبرزا أسباب الارتفاع في تكفل الدولة عبر برامج متعددة بالآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، إلا أنه ابتداء من 2007، صارت حوالي 50 في المائة من مبلغ الدعم توجه إلى القمح اللين، بعد أن كان الدقيق الوطني المستخرج منه يشكل أكثر من 80 في المائة من هذه المبالغ.وجاء في التقرير أن حصة الدقيق الوطني المدعم خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2012 إلى غاية 2013 بلغت ما مجموعه 9 ملايين قنطار، مؤكدا أن الجهات الجنوبية الثلاث استفادت من حصص تقدر بمليون قنطار، أي ما يعادل 12 في المائة من الحصة الوطنية، تليها 10 أقاليم نائية خصصت لها 27 في المائة من مجموع الحصص، فيما استفادت باقي الأقاليم والعمالات وعددها 55 من 61 في المائة من مجموع الحصص. وبلغة الأرقام دائما، أكد المجلس أن استهلاك الدقيق الخاضع لحرية الأسعار انتقل من 22.4 مليون قنطار خلال موسم 2002-2003 إلى 40.2 مليون قنطار السنة الماضية، تنضاف إليه حصة الدقيق المدعم والمحدد منذ عدة سنوات في حوالي 9 ملايين قنطار، مشيرا إلى أن الأثمان الرسمية للدقيق لم تعرف أي تغيير منذ أزيد من عقدين، الأمر الذي ساهم في تجميد الأثمان عند الاستهلاك في إثقال كلفة المقاصة، غير أن الثمن الحقيقي في الأسواق أكبر من ذلك.وأضاف المجلس أنه إذا كانت أسعار الاستهلاك ظلت دون تغيير، فان تكلفة الدعم تعرف تقلبات تحت تأثير تطور الأسعار العالمية، موضحا أن مسالك توزيع الدقيق المدعم تعاني صعوبة التحكم فيها، خاصة بالنسبة إلى الدقيق الوطني المدعم، إذ لا تخضع أثمانه للمراقبة الكافية بعد خروجها من المطاحن، كما تشهد عملية الدعم الموجه للقمح اللين انحرافا عن أهدافها، من خلال دعمها غير المباشر للدقيق الخاضع لحرية الأسعار.إيمان رضيف

اختلالات بنظام دعم الدقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تـوصيـات جطـو ...آخـر العـلاج الـكـي

تقرير جطو: صندوق المقاصة يمول الجماعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات