السكر كلف 19.5 مليارا في 4 سنوات

كشف المجلس الأعلى للحسابات توصياته المتعلقة بقطاع إنتاج السكر، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تساهم في رفع مردود المستوى الأعلى للسلسلة المتمثل في الإنتاج الفلاحي، وذلك قصد خفض الفوارق بين تكاليف الإنتاج الداخلية والدولية . وأوصى مجلس جطو، في التقرير الذي أصدره أول أمس (الاثنين) بأن تندرج الإجراءات في إطار عقود برامج بين الدولة والمهنيين في تناسق مع الأهداف الإستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر.وجاء من بين توصيات المجلس، مراجعة الثمن المستهدف الذي يحتسب على أساسه مبلغ الدعم الجزافي، أخذا بعين الاعتبار تحسن المردودية الفلاحية وآثار استعمال قدرات الإنتاج الصناعية، إلى جانب التفكير في القيام باقتناءات تروم تأمين التموينات بمادة السكر خلال مراحل انخفاض الأثمنة، تحت إشراف لجنة اليقظة المكلفة بالمقاصة، بالموازاة مع اتخاذ إجراءات في ما يتعلق برفع قدرات التخزين وتكوين احتياطات إستراتيجية.وفي سياق متصل، أكد المجلس أنه سجل تطور كلفة دعم السكر، مشيرا إلى أن دعم تلك المادة الحيوية كلف الدولة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، ما قدره 19.5 مليار درهم، وأنه خلال توزيع الدعم بين واردات السكر الخام والإنتاج المحلي عن طريق تحويل النباتات السكرية، سجل أن نسيج الإنتاج الوطني هو المستفيد الأساس من الدعم. وفي ما يتعلق بكيفية تحديد أسعار السكر، كشف المجلس أنه منذ 1996 وفي إطار تحرير قطاع المنتجات السكرية، وضعت تعريفة جمركية خاصة لمواكبة تلك السياسة، وابتداء من سنة 2006 وتحت تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للسكر التي تجاوزت عتبة 300 دولار للطن، لم يعد نظام الحماية الجمركية كافيا لضمان استقرار أثمان الاستهلاك المقررة من قبل السلطات العمومية، من أجل ذلك تم اعتماد نظام الثمن المستهدف عن الاستيراد. وبالنسبة إلى أثمان النباتات السكرية عند الانتاج، أوضح المجلس أن صندوق القاصة تحمل الزيادات التي شهدتها تلك النباتات بطريقة غير مباشرة، مضيفا أن أثمنة الإنتاج الوطنية تظل مرتفعة مقارنة بالاثمنة العالمية. وجاء في التقرير أنه في إطار تحسين عملية استهداف الدعم للمستفيدين منه، تم تبني نظام إرجاع الدعم من قبل المصنعين مستعملي المواد السكرية منذ 1999، ويتجلى ذلك في اقتطاع تعويضي جزافي على كل طن من السكر يستعمل في الإنتاج الداخلي لسلع غير موجهة إلى التصدير. وفي الشق المتعلق بأثمان الاستهلاك، قال المجلس إن الأسعار الرسمية لبيع السكر لم تعرف أي تغيير منذ سنة 2006، مؤكدا أن هوامش الربح التجارية تحدد بناء على الثمن عند الخروج من المصنع ولا تضاف إليها إلا مصاريف النقل من مركز إلى آخر والتي يتم احتسابها على أساس تعريفة النقل الأكثر اقتصاديا، أو على أساس تعريفة متوسطة توافق عليها الإدارة.وأشار مجلس جطو، عند تطرقه إلى محددات كلفة دعم السكر، سيما في الشق المتعلق بالإنتاج السكري، إلى أن خمس شركات موزعة على 8 مناطق صناعية بإنتاج السكر، وتنتمي إلى مجموعة "كوزيمار" التي تتمتع بوضعية احتكار فعلي لسلسلة الإنتاج السكري، مشيرة إلى أن الإنتاج الوطني من السكر المصفى يبلغ حوالي 1.2 مليون طن، فيما تبلغ سعة الإنتاج 1.6 مليون طن سنويا، وقد بلغ رقم معاملات المتدخل الرئيسي في القطاع 6 ملايير درهم في سنة 2012، مؤكدا أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2013، شكل قالب السكر وحبيبات مسحوق السكر ، 36 و51 في المائة على التوالي، في بنية الاستهلاك مقابل 13 في المائة لقطع السكر، وتستفيد كل أنواع السكر، من الدعم رغم الفارق المهيمن بين أثمانها.إيمان رضيف

السكر كلف 19.5 مليارا في 4 سنوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفلاحة والصيد البحري يستأثران بالمواد البترولية

اعتماد الفيول في إنتاج الكهرباء يكلف ثمنا باهظا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات