اختلالات مالية وإدارية بدار البحار بآسفي

كشفت مصادر مطلعة أن اختلالات مالية وإدارية خطيرة عرفتها دار البحار بآسفي، التي سبق أن تم تشدينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، خلال سنة 2008، إذ أن مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم صرفت في ظروف غامضة، في وقت يوجد نزلاء هذه المؤسسة التي كان من المفترض أن توفر لهم الرعاية الاجتماعية اللازمة ، في ظروف مأساوية من حيث التغذية والتطبيب والنظافة.وقالت مصادر عليمة، إن تسيير هذه المؤسسة من طرف جمعية تم تأسيسها لهذا الغرض، عرف عدة اختلالات وارتباكا واضحا، استدعى في عدة مناسبات زيارة العديد من اللجن سواء التابعة لمصالح عمالة آسفي أو مصالح التعاون الوطني، غير أن توصياتها غالبا ما كانت تضل طريقها إلى التفعيل، قبل أن يتم تعيين إطار تابع للتعاون الوطني لتسيير المؤسسة خلال فبراير 2010، الذي أعد المدير المذكور تقريرا وُصف في تلك الفترة بالأسود، سارع إثره والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي، إلى عقد اجتماع حضره العديد من المتدخلين، ومنهم رئيس الجمعية الذي لم يجد سوى تقديم استقالته بعدما تمت مواجهته بتقرير مدير المؤسسة، ليتم تشكيل لجنة مؤقتة مكلفة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لتسوية وضعية مؤسسة الرعاية الاجتماعية المسماة دار البحار، تبعا للقرار العاملي عدد 39/10 الصادر بتاريخ 15 مارس 2010.وتتكون هذه اللجنة من ممثلي السلطة المحلية والإدارة الوصية ويرأسها رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ممثلا لوالي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي.وتم التنصيص في إحدى فقرات القرار العاملي، على أن هذه اللجنة تمارس مهامها لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرتين على أبعد تقدير.غير أن سلطات ولاية آسفي، لم تحترم القرارات التي تصدرها وتحولت هذه اللجنة من مؤقتة إلى دائمة، إذ منذ تلك الفترة وهي تدبر المرحلة، في تحد صارخ لظهير الحريات العامة، في وقت تؤكد عدة مصادر على أن اختلالات مالية كبيرة تعرفها هذه المؤسسة التي تستفيد من نسب مائوية من عائدات بيع الأسماك بسوق السمك بميناء آسفي.وذكرت مصادر مقربة من دواليب مؤسسة دار البحار أن سلطات آسفي، وجدت نفسها في مأزق، وسارعت إلى «تعيين» لجنة تحضيرية لعقد جمع عام لتجديد المكتب، دون إعداد أي تقرير مالي ومحاسباتي عن وضعية هذه المؤسسة، وكذا تقرير أدبي، يعرض نشاط المؤسسة التي تستفيد من منح مؤسسات منتخبة بالإقليم والجهة.واعتبر مهنيون بقطاع الصيد البحري، أن ما يجري اليوم بدار البحار يعتبر جريمة تشارك فيها العديد من الأطراف التي حاولت الاغتناء على حساب البؤساء ممن أفنوا زهرة شبابهم في ميناء آسفي وقادتهم الحاجة والفقر إلى هذه المؤسسة، إذ من غير المنطقي أن يتم الدوْس على المقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار البحار، التي تتلقى دعما ماليا من طرف مهنيي الصيد البحري بالمدينة.واعتبرت كل من نقابة ربابنة الصيد المهنيين، ونقابة بحارة الصيد الساحلي ونقابة الصيد التقليدي المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الوطنية للشغل، والجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي، أن السلطات المحلية مطالبة باحترام القانون والشرعية، وعدم التدخل لإنتاج مكتب على المقاس والتغاضي عن التجاوزات المالية التي عرفتها هذه المؤسسة. واعتبر محمد الحيداوي، رئيس الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي، أنه لابد من إشراك جميع ممثلي مهنيي الصيد البحري في تدبير هذه المؤسسة المخصصة لإيواء البحارة والاعتناء بهم، مع ضرورة فتح تحقيق قضائي في مالية هذه المؤسسة وتقديم كل من ثبت تورطه في التلاعب بماليتها أمام القضاء، سيما وأن الاعتمادات المالية التي توفرت لها تقدر بملايين الدراهم..محمد العوال (آسفي)

اختلالات مالية وإدارية بدار البحار بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اكتظاظ بإدارات الضرائب في آخر أجل لوضع التصريحات

كازينو مزاغان يدر 12 مليارا على إقليم الجديدة

مقالات ذات صلة