قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن اتفاقية التعاون بين المغرب وإسرائيل تسعى لتأسيس آلية تعمل على استشراف سبل التعاون وتفعيلها في مجالات تبادل المعلومات، والخبرات وتنظيم اجتماعات عمل بين الخبراء وزيارات الوفود. وأشار الوزير إلى أن تحقيق العدالة وتطبيق القانون يجب أن يتما عبر تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجال، عقب استقباله، الثلاثاء الماضي، جدعون ساعر، وزير العدل الإسرائيلي، في إطار التوقيع على بيان مشترك بين وزارتي العدل بالبلدين، يتضمن مجموعة من المواد التي تحكم التعاون الثنائي بينهما، بالحرص على تعزيز الفهم المتبادل لأنشطتهما القانونية. وأكد وهبي أن وزارة العدل تطمح إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات قضائية أخرى، مؤكدا أهمية تمتين التعاون الثنائي بين البلدين في مجال القضاء. أما جدعون ساعر، وزير العدل الإسرائيلي، فاعتبر أن مذكرة التفاهم بين الوزارتين تفتح آفاقا للتعاون بين البلدين في المجال القضائي، كما تمكن الطرفين من تبادل المعارف والخبرات بخصوص التحديث والتحول الرقمي للمساطر القضائية، مضيفا أن الشراكة ستهم التنسيق في مجال مناهضة الإرهاب والتطرف ومحاربة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر عبر بناء الكفاءات وتقوية العلاقات على المدى البعيد، مضيفا أن الجانبين يطمحان، من خلال المذكرة، إلى الشروع في ورش الرقمنة من أجل تقليص هوة الولوج إلى العدالة عبر استعمال التكنولوجيات، مؤكدا أن الجانبين ينخرطان في مشروع يخص استعمال المساطر القضائية والعقوبات البديلة سواء تعلق الأمر بمساطر جنائية أو مدنية أو إدارية، بهدف تخفيف ضغط العمل بمحاكم وسجون البلدين. وشدد الوزير الإسرائيلي على أنه سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون أخريين بين ممثلي النيابة العامة في البلدين. وتنص الاتفاقية الموقعة على تعزيز التعاون القانوني بين المغرب وإسرائيل في مجال ملاءمة القوانين مع المعايير الدولية، في المساعدة القضائية الدولية في الأجهزة الجنائية والمدنية، وتحديث النظام القانوني، والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والاتجار بالبشر وغسيل الأموال. كما تروم إلى تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني بناء على أسس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، وتسعى إلى التأسيس لإجماع مشترك وتحديد مجالات التعاون طبقا للإمكانيات المتاحة للطرفين، كما يحرص الجانبان على تعزيز الفهم المتبادل لأنظمتهما القانونية. ك. م
